محرر النقل
أصدرت وزارة النقل المصرية ، بيانا إعلاميا كشفت فيه عن إجراءات عقابية متصاعدة لكل من يتورط في الإضرار بالطرق الواصلة بالموانئ البحرية والبرية ، مما يعطل الصادرات ويضر بالأرواح ويضيع الأموال التى أنفقت في هذه الطرق ، وأرفقت الوزارة بالبيان صور لمدى الأضرار التى وصلت الطرق بسبب الحمولات غير القانونية، وفق إشارته.
وأفاد البيان أنه في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير شبكة الطرق والكباري الحالية وإنشاء المشروع القومي للطرق لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح و الحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير وإنشاء تلك الطرق والكباري ، والتي كان من نتائجها تقدم مصر في الترتيب العالمي 100 مركز لمؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 18 عام 2023 .
ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات
ومع تلاحظ تكرار ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما تسبب في آثار تدميرية على شبكة الطرق و انهيار الكباري وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات مثل كباري وطرق (الطريق الدولي الساحلي والكباري الواقعة عليه ” كوبري سوريجان / السيالة / أولاد حمام / البستان ” بنطاق محافظة دمياط– كوبري كفر عمار على طريق رافد جمصة بنطاق محافظة الدقهلية – محور 30 يونيو – الطريق الدائري الإقليمي – طريق شبرا / بنها الحر – طريق بنها / المنصورة – طريق الصعيد الصحراوي الغربي – طريق شربين / دمياط الغربي – طريق رافد بلطيم /كفر الشيخ / الحامول بالإضافة إلى نقص العمر التصميمي للطرق والكباري وزيادة المعدل الزمني لأعمال الصيانة و ارتفاع تكلفة تلك الصيانة نتيجة الحمولات الزائدة.
كما تسببت زيادة الحمولات عن المسموح بها في وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكباري وازهاق لأرواح المواطنين ووجود تكاليف غير مباشرة لإهلاك الشاحنات نتيجة زيادة معدلات الصيانة للمركبات (تغيير إطارات نتيجة زيادة معدل التآكل – تغيير محاور المركبات لتتحمل زيادة احجام الشاحنات – نقص العمر الافتراضى للسيارة) .
انخفاض الصادرات بسبب الحمولات
بالاضافة إلى تأثير الحمولات الزائدة في انخفاض حجم الصادرات المصرية إلى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج نتيجة لمنع هذه الدول دخول الشاحنات المصرية لأراضيها بحمولات زائدة
خطوات السيطرة
وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لوضع آلية لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة ومنع مرورها نهائياً علي شبكة الطرق والكباري ، فإن وزارة النقل تعلن عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات والآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكباري :-
1. تعديل القرار الوزاري رقم 724 لسنة 2019 لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة علي النقل
2. إصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة علي الحمولات الزائدة علي شبكة الطرق سواء التي تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التي تديرها الهيئة العامة للطرق والكباري بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتي 5% بدون غرامة وإقرار الحد الأقصي للحمولات الزائدة علي الشبكة بنسبة 25% مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة في الحمولة ومسافة النقل .
3. تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أي شاحنات بحمولات زائدة على أن يتم إعادة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلي الساحات والمحطات التي تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة .
4. إنشاء موازين إضافية علي الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية لعدم السماح بحركة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة وإعادتها مرة أخري إلي المحجر لتفريغ الحمولة الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة.
5. التنسيق مع وزارة الداخلية ( الإدارة العامة للمرور ) بشأن تطبيق قرار وزير النقل بتواجد عنصر من إدارات المرور المختصة ضمن أطقم تشغيل بوابات الرسوم لسحب رخصة السيارة والقيادة فى حالة المخالفة .
6. تجهيز مناطق لوجيستية ( ساحات تفريغ ) بجوار محطات التحصيل الجديدة / التي يتوفر بجوارها أماكن لذلك وتنفيذها علي الطرق الحالية ضمن خطة تطوير هذه الطرق .
الاجراءات العاجلة
7. اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة علي الطرق تشمل :
• عمل حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية .
• عقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالالتزام بالحمولات المقررة علي الطرق ، لما تمثله مرور الحمولات الزائدة من خطورة بالغة علي الحالة الفنية للطرق والكباري وتسببها في ظهور العديد من العيوب الفنية والمشكلات في الكباري والمهددة بالانهيار .
•تطبيق القرار الوزاري المعدل واللائحة التنفيذية الجديدة بعد شهر من بدء حملات التوعية .
– وأكد البيان أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوز زيادة الحمولة عن 25 % من الحمولة المقررة للسيارات يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تحصيل التكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد عن الحمولة المقررة شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة .
2. تطبيق الردع التأديبى بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور ، وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائياً ، وفقا لأحكام قانون المرور المختصة .
مناشدات السائقين وأصحاب الشركات
وتناشد وزارة النقل السادة أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها على تطوير شبكة الطرق والكباري وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح وعدم التأثير على حجم الصادرات المصرية الى ليبيا والسودان والأردن والعراق ودول الخليج.
عن الكاتب
