وحدة المجموعة الاقتصادية والبيزنس
صندوق النقد الدولي يجري مباحثات مع الحكومة المصرية لتقييم تداعيات حرب إيران على الاقتصاد، ويعمل على المراجعة السابعة للبرنامج المالي تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار في 15 يونيو، ضمن تمويل برنامج تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار وقرض 1.3 مليار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.
كما يعمل الخبراء لضمان قدرة السلطات على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزماً بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف”.
نهاية مارس الماضي، أعلن الصندوق الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين.
كما يعمل خبراء صندوق النقد الدولي لضمان قدرة الحكومة المصرية على تلبية الاحتياجات المحددة في إطار البرنامج، ويظل الصندوق ملتزماً بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف.
وقال الصندوق، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهوناً بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.
في فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، الذي بدأ في الأول من يوليو وينتهي في 30 يونيو، مقارنةً بنمو بلغ 4.4% في العام المالي السابق.
عن الكاتب
