القطاع المصرفي ووحدة البيزنس ووحدة مجلس الوزراء ووحدة مراكز الدراسات
في مفاجاة مثيرة للجدل، كشف أليكس سيجورا- أوبيرجو ممثل مقيم أول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن زيادة أسعار الوقود في مصر ليست من التوصيات التى قدمها الصندوق للحكومة المصرية خلال مراجعات هذه الدفعة.
وأكد أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، كل ما يريده أن تظل تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم.
وقال مسؤول الصندوق إن الحكومة المصرية هى التى أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي تتحملها فاتورة الدعم.
وأوضح أن البنك المركزى يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، وهناك مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.
ووفق قوله خلال مشاركته في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية فهذه الإيرادات المحققة من خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجا وبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة» يحقق نتائج جيدة، والحكومة ملتزمة بزيادة مخصصاته، و«نود أن يستمر ويتوسع نطاقه لتعزيز الحماية الاجتماعية».
وتابع مسؤول صندوق النقد بالقاهرة أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيا، و«نود أن نرى فيها مزيدًا من التقدم».
كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار في أدوات الدين مفيدة، ولكن يجب عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط، والأهم تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عن الكاتب
