القطاع المصرفي ووحدة الطاقة
بمعادلة بسيطة ، لو دفع المصريون جزء من استحقاقات شركة دانة غاز الإماراتية “24 مليون دولار” ، يستفيدون بمليار دولار .. هذا مفاد الرسالة الإماراتية للحكومة المصرية.
قالت شركة “دانة غاز” الإماراتية إنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً، وفق إفصاح الشركة اليوم الجمعة.
برنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفق الشركة التي أشارت إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.
وتعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب الحكومة المصرية بسداده، وتعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.
كان مجلس النواب المصري قد صادق في مطلع يونيو على اتفاقية الامتياز الجديدة للشركة والتي تدمج مناطق امتيازاتها الحالية في إطار موحد بشروط محسنة.
مطالبات الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية جاءت ضمن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري. تراجعت أرباح الشركة خلال تلك الفترة على أساس سنوي بنسبة 7% لتصل إلى 40 مليون دولار، لكنها كانت أفضل من توقعات المحللين.
وكانت إيرادات الشركة أيضاً أفضل من توقعات المحللين رغم تراجعها بنفس نسبة تراجع الأرباح.
تواجه الشركة تحديات خلال العام الجاري تتمثل في انخفاض أسعار البيع بالإضافة إلى تراجع الإنتاج في مصر، وفق ريتشارد هول الرئيس التنفيذي للشركة.
عن الكاتب
