وحدة التعليم ووحدة المجتمع المدنى
في أجواء حاكمة على البلاد والمجتمع، تقيم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ندوة في غاية الأهمية ، اقتصاديات التعليم ، جدلية التعليم والتنمية ، المتحدث الرئيسي بها ا. د حسام البداروى رئيس مؤسسة النيل بداروى للتعليم والتنمية ومستشار الحوار الوطنى.
الندوة المرتقبة تقام بقاعة ا.د فتحى سرور السبت المقبل ١٣ يوليو، بمقر الجمعية برمسيس المقابل لمصلحة الشهر العقارى، في الساعة السادسة والنصف.
ويشارك في الندوة عدة خبراء ، ا.د سعيد عبد الخالق رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات ، وا.د مصطفي على خليل السكرتير العام لجمعية الاقتصاد السياسي ، وا.د رابح رتيب بسطا القائم بأعمال رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي.
معروف أن التعليم هو ملف عمر الدكتور حسام بدراوي، القامة السياسية والعلمية والفكرية الكبيرة ، والذي كانت له عدة تصريحات مهمة أخيرة في هذا السياق، أبرزها إنه يجب أن تركز العملية التعليمية في مصر على أن تصبح «لا مركزية»، تماشيًا مع سياسة الحكومة في التوجه نحو «اللا مركزية».
وقال، إن «حل بعض تحديات التعليم، يؤدي إلى زيادة موارد الأسرة بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%».
وأوضح أن حل مشكلات التعليم يؤدي إلى تقليل الموارد التي تنفقها الأسر على الدروس الخصوصية، منوهًا أن مجانية التعليم في مصر «شكلية»، لأن الأمر مكلف على الأسر الفقيرة والمتوسطة.
وذكر أن «التحدي في التعامل مع محور الإتاحة والجودة وعدم التمييز، مرتبط بوجود موازنة تتضمن الموارد اللازمة لذلك»، قائلًا إن «الدستور حدد النسبة المقتطعة من الدخل القومي والموجهة للتعليم».
ونوه أن تلك النسبة لم تتحقق حتى الآن، مشددًا على أهمية تركيز الحوار الوطني على تلك المسألة وتحديد الحكومة لمصادر الموارد التي تختلف من محافظة لأخرى.
ولفت إلى اشتراكه في وضع القانون الخاص بالاعتماد والجودة عام 2002، والذي يتضمن مراجعة وضمان جودة المؤسسات التعليمية كل 5 سنوات، مؤكدًا أن الجهة المسئولة عن الأمر يجب أن تكون مستقلة ماليًا وسياسيًا وليست تابعة لمقدم الخدمة والوزير.
وأكمل: «خلال 16 سنة لم تحقق سوى 11% أو 12% من المهمة الموكلة لها، وهذا أمر غير منضبط، يتطلب منا مناقشته والوقوف على أسبابه».
عن الكاتب
