وحدة الشئون الفلسطينية والإسرائيلية
أكد تقرير حديث لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها القضية الفلسطينية في المنطقة العربية، تجعل من الأهمية بمكان الحاجة إلى “مبادرة سلام عربية جديدة ومحدثة، أي صياغة مبادرة جديدة تربط إسرائيل والعالم العربي والإسلامي بناء على مبادرة السلام العربية الأصلية لسنة 2002 التي قادتها السعودية، مع مراعاة التغييرات التي حدثت منذ هذا التاريخ؛ ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيات أبراهام والحرب على غزة”.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أنه “رغم أن مبادرة السلام العربية كانت شاملة وتتناول النزاعات الإقليمية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، فإن تركيزها الأساسي ينصب على القضية الفلسطينية”، مؤكدا “بروز واقع جديد في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، حيث لا تنظر الرياض وكذا الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام إلى عمليات التطبيع كبديل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتدعو هذه الدول علنا إلى إحراز تقدم نحول حل لهذا الصراع”، كما باتت تشترط إقامة دولة فلسطينية لتطوير وتعزيز هذه الاتفاقيات.
خطوة التسوية التي تبنتها الجامعة العربية المعروفة باسم “مبادرة العربية”، التي “دعت إلى انسحاب إسرائيل من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية إضافة إلى ضرورة حل مشكل اللاجئين الفلسطينيين.
ربطت الدول العربية إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل بتحقق هذه الشروط؛ إلا أن هذه الأخيرة نظرت إلى مفهوم العلاقات الطبيعية كونه مفهوما غامضا لا يتوافق مع مفهوم التطبيع الذي تسعى إليه الدولة الإسرائيلية”، كما تعهدت الدول العربية بتشجيع الدول الإسلامية غير العربية على إقامة السلام مع إسرائيل.
وبعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على طرح هذه المبادرة، أكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “المملكة العربية السعودية التي قادت هذه المبادرة العربية ما زالت تدعمها إلى الآن. وبالمثل فإن الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية هو الآخر يرى أن اتفاقيات أبراهام ليست بديلا لحل الصراع”، ووسط الحرب وتصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل في المنطقة أصبحت الدول العربية أكثر التزاما بفكرة الدولة الفلسطينية.
أورد التقرير ذاته أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع، إلى جانب التزاماته بوقف الطموحات النووية الإيرانية، هدفا آخر يتمثل في إحلال السلام مع المملكة العربية السعودية، إذ إن الاتفاق مع الرياض من شأنه أن يمنح شرعية إضافية للدول العربية والإسلامية الأخرى لإقامة علاقات مع إسرائيل”.
وأشار إلى أن “اتفاقيات أبراهام عززت بشكل ملحوظ موقع إسرائيل الاستراتيجي في المنطقة؛ إلا أن الافتراض بأن مبادرة السلام العربية والسلام مع الدول العربية لم يعد مشروطا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد ثبت بالفعل أنه غير صحيح”، إذ ثبت أنه بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات أبراهام ما زالت القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم العربي.
ولفت التقرير العبري ذاته إلى أن “موقف الدول العربية من القضية الفلسطينية مدرج ومعلن في مبادرة السلام العربية؛ لكنه ليس شرطا للسلام بين إسرائيل وبين هذه الدول، حيث تتضمن المبادرة مخططات مبدئية للمفاوضات ولعملية التسوية السياسية؛ فعلى سبيل المثال هي لا تذكر صراحة حق العودة، ولكنها تشير إلى مشكلة اللاجئين الفلسطينيين”.
في هذا الصدد “إسرائيل يجب أن تؤكد أن تطبيق حق العودة إلى الأراضي الموصوفة بالإسرائيلية ذات السيادة أمر غير قابل للتطبيق، كما عليها أن تصر على إيجاد حل لمشكلة اليهود اللاجئين من البلدان العربية الذين تعرضوا للاضطهاد والطرد وصادرت السلطات ممتلكاتهم”، بتعبير التقرير ذاته.
وخلص إلى أن “إسرائيل ينبغي بذلك أن تسعى إلى إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، حيث إن أية مبادرة جديدة في هذا الصدد وبعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاقيات أبراهام يمكن أن تفيد إسرائيل بشكل كبير، خاصة إذا كانت تتماشى مع الرؤية الإقليمية الأمريكية وإذا حظيت بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
عن الكاتب
