محرر شئون مجلس الوزراء ووحدة الشئون البرلمانية
أنظار الرأى العام المصري والعربي تتابع مجلس النواب المصري باهتمام مبالغ فيه خلال الساعات الأخيرة ، بعدما تردد في الكواليس حول أن جلسة الأحد ستكون للإعلان عن الحكومة الجديدة مع التغييرات الوزراية المرتقبة.
جلسات مجلس النواب الأولى في تاريخ المبنى الجديد لمجلس النواب المصري في العاصمة الإدارية ، ربما تشهد الحكومة الجديدة، التى تفصلها عن حركة المحافظين سوى ساعات ، وفق المقرر والمروج في كواليس صناعة القرار.
كل السيناريوهات مفتوحة ومتاحة حتى الآن، وسط حالة من التعتيم المبالغ فيه، لكن في الغالب ستكون تعديلات لا تغييرات كبيرة، واحتمالات بقاء او تصعيد لمساعد رئيس أو رحيل نهائي ، لرئيس الوزراء د.مصطفي مدبولى ، كلها واردة بنسب مختلفة، لكن الأضعف هو الرحيل النهائي.
المفاجآت غير المستبعدة
فيما إسم كامل الوزير وزير النقل يلمع في حركة التغييرات بشكل كبير، بخلاف أسماء في الوزارات السيادية ليست بعيدة عن التغيير، ومنهم من طلب الرحيل.
فيما هناك قائمة من الوزراء غير المجيدين، مرشحين بقوة للرحيل، ومنهم من رحل مساعديهم أساسا بعد قضايا وجدالات حولهم.. لكن هناك أسماء سيكون بقاءها مفاجأة، على كل ما يدور حولها.
وهناك نواب وزراء وقيادات بارزة في عدة ملفات متوقع تصعيدهم ، كمحافظين ووزراء.
وسيؤثر في قرار التعديلات في الحكومة والمحافظين، المشروعات المفتوحة، والنجاح في المتابعة.
ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس فقد تقرر عقد جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرا بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا يؤكد الأجواء غير التقليدية للقرار المتوقع بشكل كبير.
أما جلستي الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
جدول جلستى الاثنين والثلاثاء في مبنى التحرير
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.
بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.
كما سيتم عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
كما سيتم مناقشة الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن “لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول” بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .
وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على “اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
عن الكاتب
