توقعات مثيرة:ماذا بعد زيادة الوقود في مصر للمرة الثالثة خلال عام؟

تستهدف مصر تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، هكذا بررت زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام عصيب من الأزمات الإقليمية والدولية، لا يستطيع الاقتصاد المصري مواجهتها بسبب مشاكله الخاصة وملف الديون، بخلاف التوترات الدولية والإقليمية التى تسببت في خسارة مصر حوالى سبعين بالمئة من الإيرادات الثابتة من قناة السويس.

وكانت قد رفعت مصر في ليلة متأخرة من مساء الجمعة، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، وأجلت اتخاذ أي قرار آخر متعلق بتحديد مستويات الأسعار إلى ما بعد 6 أشهر، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر اليوم الجمعة.

زيادة الأسعار شملت جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، وتراوحت بين 7.7% إلى 17%، وفق بيانات لجنة التسعير التلقائي المعنية بمراجعة وتحديد الأسعار.

وقالت إن سبب الزيادة يرجع إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

وقررت الحكومة رفع لتر بنزين “80” الأقل جودة بنسبة 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين “92” بنسبة 10.9% إلى  15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين “95” الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً.

كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة.

وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. وجرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.

وستزيد كالعادة كل أجرة المواصلات العامة والخاصة، في مشهد تكرر بكل أجواءه ثلاث مرات تقريبا، خلال العام، وسط ضغوط لا تحتمل من الكثيرين، ومن يريد الإطلاع على ذلك يرقب ردود الفعل والتعليقات على بيان زيادة الأسعار في صفحات رئاسة الوزراء ووزارة البترول في كل السوشيال ميديا.

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري باجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

تشير التوقعات الآن إلى أن معدلات الفائدة في مصر ستظل عند مستوياتها المرتفعة حاليا، إلى العام المقبل، قبل أن يقرر البنك المركزي أن يبدأ خفضها لأول مرة منذ 2020.

فيما تشير التوقعات أيضا إلى تحرك ما في سعر الدولار مقابل قسمة الجنيه، تحت تأثيرات مختلفة، لا تستطيع الحكومة مواجهتها..الغريب أن هذه الارتفعات الجديدة، تأتى في توقيتات تشتكى فيها مختلف القطاعات والطبقات من الارتفعات في الأسعار لمختلف الأسباب، ومنها التغير المناخى والتصدير وقلة المياه بالنسبة للزراعة، وتأثر العملة ما بين والحين والآخر في سياق الصناعة بمختلف أنواعها، فإلى أين تقودنا الزيادة الجديدة، أجواء معقدة جديدة.

وماذا ستفعل مصر لو ضرب إسرائيل إيران، واشتعلت أسعار البترول من جديد، واستمرت حالة الندرة في العملة الأجنبية، فيما يبدو أن وزير البترول يحتاج بعض الوقت حتى تظهر محاولاته مع الشركاء الأجانب، إن كان في الغاز الذي يتزايد الاستيراد فيه، أو البترول.