تزايد معدلات التضخم
توقع عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن تشهد معدلات التضخم في مصر زيادة تترواح بين 0.5% إلى 1%، بعد قيام لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار المحروقات الجمعة.
وأضاف أن معدلات التضخم ستتزايد على مدار الشهرين المقبلين، لا سيما مع عودة الموسم الدراسي في أكتوبر الجاري وزيادة الإنفاق في موسم العودة للدراسة.
وتخفيض دعم الحكومة مؤخراً لبنود مثل الوقود والكهرباء، دفع معدل التضخم إلى الارتفاع وأجل احتمال بدء التيسير النقدي إلى الربع الأول من عام 2025، بحسب “بلومبرغ”.
بحلول العام المقبل ستبدأ معدلات التضخم مسارها التنازلي، وذلك تزامناً مع قيام البنك المركزي المصري بتيسير السياسة النقدية، بحسب أية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال.
أوضحت زهير، أن الشركات التي تستخدم السولار كجزء من عملياتها التشغيلية ستشهد ارتفاعاً في تكاليفها خلال الفترة المقبلة، وستقوم بدورها بتمريره إلى المستهلك مما يرفع أسعار المنتجات.
توقعت زهير ارتفاع معدلات التضخم في أكتوبر الجاري بمعدل يصل إلى 26.5% و26.8%، بعد ارتفاع أسعار المحروقات، موضحة أن التوقعات جاءت بناءً على قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، ومرجحة أن يتبع تلك السياسة حتى نهاية العام الجاري.
وسائل النقل وأسعار الخضر والفواكه
من جانبه، توقع هشام حمدي، نائب رئيس قسم البحوث في “النعيم المالية” أن تنعكس زيادة أسعار المحروقات على زيادة معدلات تضخم شهر نوفمبر المقبل بما يتراوح بين 0.3 – 0.5%.
وأضاف: “سنشهد انعكاساً مباشراً على أسعار وسائل النقل وأسعار الفاكهة والخضروات والتي سترتفع سريعاً، ثم يليها قيام الشركات الصناعية خلال الشهور الثلاثة القادمة برفع أسعار منتجاتها سواء سلع غذائية أو مواد بناء أو غيرها من المنتجات مدفوعة بزيادة أسعار نقل تلك البضائع”.
واعتبر أن زيادة أسعار المحروقات عادة ما تتبعها مطالب عمالية بزيادة نسب الأجور لتغطية تكلفة المواصلات، ما سيمثل ضغطاً آخراً على الشركات يجبرها على زيادة الأسعار.
ويري حمدي، أن الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة وزيادة أسعار الكهرباء مع الارتفاعات المتلاحقة في أسعار المحروقات قد تخلق حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق ستتسبب في مزيد من الضغوط التضخمية.
عن الكاتب
