المحرر الاقتصادى
وسط واقع واضح بالفعل على الاقتصاد والسوق المصري ، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني، إن تأثر حركة المرور بقناة السويس نتيجة الهجمات على سفن بالبحر الأحمر يفاقم من نقص النقد الأجنبي في مصر.
وأشارت الوكالة الدولية ذات التأثير العالمى، إلى أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8 في المائة من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز غلوبال” استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية، لافتة إلى أن شح العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري يشكل ضغطا إضافيا على قدرات التمويل لدى البنوك المصرية.
كما توقعت أن تخفض الحكومة المصرية قيمة العملة المحلية مجددا من نحو 31 جنيها مقابل الدولار إلى مستوى يتماشى بصورة أكبر مع سعر السوق الموازية، الذي قالت الوكالة إنه يدور حاليا حول 60 جنيها مصريا للدولار، وهو واقعيا أكثر من ذلك، حيث يتحرك حول السبعين جنيها.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتاً في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن زيادة مرونة سعر الصرف تمثل عنصرا أساسيا في برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار. وقالت إنه من الممكن صرف شريحة جديدة من قرض الصندوق إذا ما حدث خفض لسعر الصرف، في حين قد يتم تمديد القرض نفسه.
وأضافت الوكالة: “نعتقد أن مزيدا من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية”.
غير أن الوكالة قالت إنها تلاحظ أن القيود النقدية الأكثر صرامة، التي من غير المرجح تخفيفها بعد خفض سعر الصرف، أدت إلى زيادة حادة في خدمة الدين الحكومي على الديون بالعملة المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية.
عن الكاتب
