سؤال محيرنى
كان المحور الاقتصادى من أهم محاور الحوار الوطنى الذى دعى إليه رئيس الجمهورية من أجل طرح مشاكل الوطن و الوصول إلى حلول لها من خلال حوار و تحاور العقول المخلصة لهذا الوطن من مختلف الاتجاهات السياسية مع أو ضد.. يمين أو يسار ..
و لكن للاسف انتهى الحوار و لم يتم طرح نتائج هذا الحوار على المجتمع . وإن حدث .. فحدث دون إعلان كاف لما توصل إليه الحوار.
ما علينا .. المهم و الأهم أن مشاكلنا الاقتصادية تزايدت و استفحلت بعد انتهاء الحوار الوطنى . و كأن ما حدث خلال هذا الحوار كان حرثا في البحر أو كان أشبه بحوار الطرشان فلن يسمع أحد أحد و لم نتعرف على الرأى الآخر و لم يصل بنا الحوار إلي بر الأمان أو على الأقل إلى قرب شاطئ الأمان . بل للأسف زادت المشاكل مشاكل ووصلنا إلى تضخم لم تشهده مصر من قبل و غلاء للأسعار غير معقول او مقبول ..
رغم أن مصر تمتلك من العقول الاقتصادية الكثير بل إن كثيرا منهم عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعى طرحوا العديد من الحلول لمشاكلنا أو على الأقل حلولا تمنع تفاقم المشاكل أو تحد منها .. و لكن للاسف لا مجيب و لا مستجيب لهذه الآراء رغم واجاهتها بل و لم يقم اى مسؤول اقتصادى بمناقشة أو تفنيد هذه الآراء أو حتى تكذيبها و تخطيئها للأسف كأنهم كانوا يؤذن في مالطة أو كأنهم كانوا يطرحون حلول لمشاكل بلد آخر غير بلدنا .
و هذا التجاهل .. نعم التجاهل لهذه الآراء ليس له أى مبرر غير أن الحكومة لا ترى متخصصين غير موظفيها أو أنها تعتبر هؤلاء المتخصصين اغراب و لا ينتمون لهذا البلد ..
كان الهدف من الحوار الوطنى أن نتشارك فى طرح المشاكل و محاولة إيجاد حلول من خلال هذا الحوار و هذا النقاش ..و لكن للاسف لا وجدنا صدى أو نتيجة لهذا الحوار و لم نجد نتيجة لآراء هؤلاء المتخصصين ممن يصرخون بالحلول ليل نهار . و مازالت الحكومة تصر على الاستئثار بطرح الحلول رغم أنها حلول تزيد الطين بلة كما نقول و لم نجد حلا واحدا ينقذ الاقتصاد الوطنى من كبوته التى أدت إليها سياسات اقتصادية خاطئة أو على الأقل جانبها الصواب .
حتى الآن و رغم تدنى سعر العملة الوطنية و رغم التلاعب اليومى بالأسعار من خلال تجار ملأ الجشع قلوبهم إلى درجة السعار و رغم عودة السوق السوداء للعملة و رغم ارتفاع أسعار الذهب بشكل لا يطيقه و لا يتحمله أى اقتصاد مهما كانت قوته و رغم التضخم الذى أكل الأخضر و اليابس و رغم .. و رغم ..
مازالت الحكومة تصر على سياساتها التى أوصلتنا إلى ما نحن عليه و لم تستعين بأى متخصص من خارجها على الأقل لمناقشته لعله يطرح ما يمكنه أن ينقذ ما يمكن إنقاذه قبل خراب مالطة ..
آن الآوان أم تتخلى الحكومة عن عنادها مع الشعب و أن تتنازل و تستدعى المتخصصين من خارج أروقتها و موظفيها لعلنا نصل إلى حل .
و آن للحكومة أن تستعيد السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار التى أصبحت تزيد كل ساعة بل كل دقيقة بشكل لا يمكن تصوره و لا يمكن حدوثه في أى مكان آخر . آن الآوان أن تعيد الدولة القدرة لمباحث التموين لمراقبة الأسواق و يا حبذا لو تم تجديد دماء هذه الجهة حيث أن الأيام السابقة شهدنا تراخى أو إهمال من موظفي هذه الجهة مما أدى إلى فوضى الأسواق و سعار التجار و جشع المستوردين ..
و آن لحكومتنا الموقرة التى حان أوان رحيلها أو أية حكومة أخرى قادمة أن تهتم بالانتاج المحلى و مراقبة جودة هذا الإنتاج لأننا لم نعد بقادرين على الاستيراد أو قبول سلع وطنية غير جيدة . لن يشجع المواطن السلع الرديئة حتى لو كانت اسعارها متدنية لأن هذا اولا ليس دستوريا و لانه ليس بأقل من أى مواطن في اى مكان في العالم .. من حقه أن تتم معاملته كمواطن ..
هذه محاولة متواضعة لمناقشة ما نحن عليه الان و ليس انتقاصا من أحد فكل يعطى على قدر جهده و علمه و خبرته و إن كان مسؤولونا الحاليين في هذه الوزارة قد أعطوا كل ما لديهم و وصلوا بنا إلى هذا الطريق المسدود فعليهم من منطلق حبهم لهذا الوطن أن يعطوا الفرصة لآخرين ليقوموا بواجبهم تجاة الوطن ..
و ليس عيبا أن يتم تغيير هذه الوزارة و هذه الوجبة التى أعطت كل ما لديها فلترحل مشكورة و لتعطى الفرصة لغيرها ليقدموا حلولا قد تنقذنا مما وصلنا إليه
و كلنا في النهاية نعمل من أجل لمصر و لمصلحة هذا الوطن الذى يجب أن يكون فوق الجميع كما يجب أن يكون للجميع و ليس لكن يستطيع .
عن الكاتب
