الغرفة الطارئة لمتابعة القرض والتعويم وتوابعهما
نرصد فيما يلى في إطار متابعتنا للقرارات المتلاحقة بخصوص التعويم الأكبر في تاريخ مصر، والذى أفقد حوالى ٦٦% من قيمة الجنيه خلال يوم واحد، تحت شعار السعر العادل، والذى تلاه على الفور توقيع الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى اتفاقية جديدة بقرض ٨ مليار دولار، بعد رفعه من ٣ مليار دولار، مقابل تنفيذ كل الشروط التى طالب بها البنك.
*رئيسة بعثة الصندوق: السلطات المصرية أبدت التزامها بالبرنامج الاصلاحى..ود.مدبولى أكد على كلامها*
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بمصر إن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق.
وأضافت مسؤول بصندوق النقد الدولي أن الصندوق وافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
*رئيس الوزراء: القرض زاد من ٣ إلى ٨ مليار دولار*
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالى 8 مليارات إضافة إلى 1.2 مليار، أى بنتحدث كذلك فى حدود الـ 9 مليارات.
وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أنه بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل أرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
*توافق بشكل كبير بين مصر والصندوق*
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه تم التوافق بشكل كبير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أنه بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل أرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
*القروض المتلاحقة تحقق الاستقرار النقدى*
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي “الشركاء الدوليين”، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي.
هذا ويعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي كما يساهم في زيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
*محافظ المركزى: قرارات السياسة النقدية ضرورية للسيطرة على التضخم*
وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: “تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء”.
وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى مؤتمر صحفي: “اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني .
وفى سياق متصل تم الاتفاق علي تعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم فى تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف.
وتابع: “سوف يعلن البنك المركزي عن معدل التضخم المستهدف فى ظل هذه المستجدات، أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية لاستهداف التضخم، وبناء الاحتياطات الدولية وسد الفجوة التمويلية.. ونؤكد على استمرار التنسيق والتعاون مع صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
معيط: القرض يخفض الدين تحت ال٩٠%
قال د.محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق الذي تم مع الصندوق بالنسبة للمراجعة الأولي والثانية، والتي تستهدف إلى استقرار الاقتصاد المصري فى المسار الإيجابي، متابعا: “نستهدف إلى خفض فائض أولي خلال السنة المالية وخفض الدين تحت 90 % فى إطار استمرار الانضباط المالي وقدرة المالية العامة على الوفاء بالالتزامات ووجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التى تحتاج إلى ذلك”.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي: “خالص الشكر إلى صندوق النقد الدولي على الجهد المبذول للتوصل إلى اتفاق والشكر إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وكافة الوزارات المعنية والزملاء فى وزارة المالية للتفاوض”.
عن الكاتب
