محرر شئون مجلس الوزراء
استعانت الحكومة المصرية بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة، وسط تساؤلات واسعة حول الهدف والتوقيت.
هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
هذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتأتى في إطار بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
والاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ولذلك من المهم تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، وتشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
عن الكاتب
