السودان، عثمان محمد على وغرفة التغطية الحية
وسط ترقب لنتائج المشاورات في القاهرة الهادفة للتهدئة بدارفور، كان من المهم متابعة المستجدات الدموية والسياسية التى لا تنبئ بالخير أبدا، بل بالتعقيد أكثر وأكثر .
بعد إعلان حكومة الخرطوم تجميد عضويتها في الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيغاد” التي تعد أحد المنابر الإقليمية الفاعلة لإيقاف الحرب الدائرة بين الجيش و”الدعم السريع”..تتصاعد وتيرة العمليات العسكرية على الجبهات القتالية كافة داخل العاصمة الخرطوم وخارجها، فضلاً عن اتساع الانتهاكات بمختلف أنواعها من قبل طرفي النزاع ضد المدنيين.
طرفا القتال تبادلا القصف المدفعي من منصاتهما المختلفة على الجبهات كافة، حيث شهدت مواقع تمركز الجيش بمحيط القيادة العامة بوسط العاصمة وسلاح الإشارة ببحري قصفاً مدفعياً عنيفاً بقذائف الهاون من قبل “الدعم السريع”
فيما رد الجيش بقذائف مماثلة استهدفت أحياء المعمورة وأركويت والطائف والجريف الواقعة شرق الخرطوم، كما شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت تجمعات لقوات “الدعم السريع” بمنطقة شرق النيل بالخرطوم بحري.
مناطق أم درمان القديمة شهدت اشتباكات عنيفة بين القوتين المتحاربتين، كما شمل القصف المدفعي المتبادل المناطق الواقعة شمال وغرب وجنوب المدينة، حيث اتهمت لجان المقاومة بمنطقة أم درمان القديمة “الدعم السريع” بإطلاق عدد من القذائف العشوائية وسقوطها بأحياء العباسية والموردة وأبو كدوك.
وتفاقمت أوضاع العالقين والقاطنين بأحياء الخرطوم نتيجة تصاعد المعارك الدائرة بين الجانبين لأكثر من أسبوع، حيث تعاني معظم هذه الأحياء من شح المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية، فضلاً عن انقطاع خدمات المياه والكهرباء وتوقف الخدمات العلاجية في معظم المستشفيات الخاصة والحكومية باستثناء بعض المراكز العلاجية التي تسيطر عليها “الدعم السريع”، كما أحدثت ندرة الوقود شللاً في حركة المواصلات، مما أدى إلى مضاعفة أسعار تذاكر السفر بين الولايات.
وواصل الطيران الحربي التابع للجيش، وفقاً لمواطنين بولاية الجزيرة، غاراته الجوية مستهدفاً تمركزات “الدعم السريع” بمنطقتي أبو حراز والشكابة شرق مدينة ود مدني التي تسيطر عليها الأخيرة منذ الـ18 من ديسمبر (كانون الأول)، فضلاً عن مناطق أخرى.
ولفتت لجان المقاومة في هذه المدينة إلى استمرار شن الهجمات الجوية على المناطق الحيوية في ود مدني بحجة أنها تحوي ارتكازات لـ”الدعم السريع” في حين أنه لا توجد أي مظاهر عسكرية تتبع لها في تلك المناطق.
وفي ولاية غرب كردفان، لقي ثمانية مدنيين مصرعهم، فضلاً عن إصابة أربعة آخرين على أثر غارات جوية مكثفة نفذها طيران الجيش على عدد من القرى المحيطة بمدينة المجلد، كما أدى القصف، بحسب شهود، إلى إحراق أعداد كبيرة من منازل المواطنين بالكامل ونفوق كميات كبيرة من الماشية وإتلاف المحاصيل الزراعية.
ويثير تصاعد النزاع العسكري بين طرفي القتال مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في ولاية غرب كردفان، حيث نزح عشرات الآلاف من السكان من منازلهم بسبب القتال. وتعد هذه الولاية من أهم الولايات السودانية لجهة تمتعها بثروة طبيعية كبيرة بما في ذلك النفط والذهب.
كما أصيب خمسة مدنيين من بينهم امرأتان بإصابات خطرة في اشتباكات مباشرة هي الأولى من نوعها بين قوة من الفرقة 22 التابعة للجيش وأخرى تتبع لـ”الدعم السريع” في منطقة دونكي العمدة غرب بابنوسة في الولاية ذاتها. وأفاد مواطنون بأن قوات “الدعم السريع” تواصل حصارها مدينة بابنوسة، على بعد 10 كيلومترات، في الاتجاهات الشرقية والجنوبية والغربية، مما أدى إلى نزوح سكانها إلى المزارع والقرى المجاورة خوفاً من وقوع اشتباكات بين طرفي النزاع داخل المدينة.
إلى ذلك، نفت “الدعم السريع” الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرضها حصاراً على قرية ود كبيش بمنطقة القطينة بولاية النيل الأبيض.
وقال الناطق الرسمي باسمها، في بيان، إن “ما يتردد، في هذا الشأن، هو محاولة لدق إسفين بين قواتنا والمواطنين في ظل تقدمها نحو النيل الأبيض”، مؤكداً أن هذه القوات المنتشرة في هذه الولاية لديها علاقات طيبة مع المواطنين وتقدم لهم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
في الأثناء، أصدر وزير الحكم الاتحادي في السودان محمد كرتكيلا صالح قراراً قضى بحل لجان التغيير والخدمات في مختلف ولايات السودان، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب، فيما أعلن عدد من لجان التغيير مناهضته هذه القرارات. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الحكم الاتحادي، فإن القرار يرجع لعدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ولعدم الاتفاق بين القوى السياسية وضماناً لوحدة وسلامة البلاد.
وكان لفرض المجلس الأوروبي عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان، ردود فعل كبير بالمشهد السوداني والجوار، وبحسب بيان للمجلس، فإن الكيانات الستة مسؤولة عن “دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”، ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما “منظومة الدفاعات الصناعية” وشركة “أس أم تي” للصناعات الهندسية، إضافة إلى شركة “زادنا” العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات “الدعم السريع”، وهي شركة “الجنيد” للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة “تراديف” للتجارة العامة المحدودة، وشركة “جي أس كيه أدفانس” المحدودة.
أضاف المجلس “تجمد أصول الشركات المدرجة، ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بصورة مباشرة أو غير مباشر”، مشيراً إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني”.
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان، وكذلك بريطانيا التي فرضت، العام الماضي، عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.
عن الكاتب
