فريق التحليل اللحظى وغرفة التغطية الحية
*نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ
*الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة
*الحكومة تستهدف زيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق.. لتحقيق التوازن فى الأسعار
بيانان لرئيس الوزراء ووزير المالية تعرضا لقيمة البضائع المفرج عنها من الموانئ خلال الأيام التى تلت تحرير الصرف وصفقة رأس الحكمة، فلماذا يتضارب الرقمان، ودقائق معدودة تفرق بين البيانين ؟!
والأغرب أن رئيس الوزراء نسب الأرقام للبنك المركزى لا المالية، فماذا يحدث في الكواليس؟!
بالمناسبة رقم د.مصطفي مدبولى نقلا عن البنك المركزى حوالى ٣ مليار دولار ، ورقم د.معيط ١،٧ مليار دولار ، أى قرابة الضعف ، فهل هناك أحد لم يحدث أرقامه والتطورات تتجاوزه، أم هناك من بالغ بشكل أو آخر ؟!
القصة كشفها رئيس التحرير من خلال مصادره الخاصة، التى قالت له أن السبب في اختلاف التقدير فقط حسب كل جهة، فالبنك المركزى يعتمد على ورقة رسمية تعرف بإسم “نموذج أربعة” لكل حاوية ، بينما تعتمد المالية على الشهادة الجمركية التى يتم انهاءها عن كل حاوية، وبالتالى يختلف الرقم، فالمركزى الجهة الأولى والجمارك الجهة النهائية في التقدير.
الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في بيانه قبل قليل أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار.
أضاف أن هذا التوجه يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
وسبق أن أشار الغتورى إلى اجمالى القيمة حوالى ٦ مليار دولار، رغم أن هناك تقديرات أكثر من ذلك تتجاوز الضعف ، بما فيها من اقترب للموانئ في الطريق رغم توترات باب المندب.
عن الكاتب
One thought on "سر اختلاف الأرقام بين مدبولى ومعيط في قيمة البضائع المفرج عنها بالموانئ!"