غرفة الرصد الإعلامى والمحرر الاقتصادي
أكد د.حسن الصادى خبير الاقتصاديات التمويلية بجامعة القاهرة، أن خروج مصر من تصنيف الچيه پي مورجان، التى أشارت له إندكس منذ أيام، يعد ضربة اقتصادية قوية، لأنه يعنى أن هذه الدولة المستبعد اقتصادها غير جاهز للاستثمار المباشر، ولن تكون هناك عودة سهلة، ومن الممكن أن تستمر جهود العودة عامين وأكثر، محذرا من أن الإفلاس في الفكر سيؤدى لإفلاس الدولة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، وفق تأكيده.
إجراء عنيف ضد الاقتصاد
وأوضح الصادى خلال مداخلة في برنامج الحكاية لعمرو أديب، أن هذا يعنى تقليل للسندات المصرية لتعويض المخاطرة، وهذا الخروج يعد أحد الإجراءات العنيفة ضد الاقتصاد المصري، ومن أسباب التضييقات في حركة العملة الأجنبية داخليا وخارجيا، وتركيزها فقط على سداد الديون.
وأضاف الصادى أن الثقة من الاقتصاد تنبع من القائمين أساسا على الاقتصاد، وبالتالى هذا يضر جدا للاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.
أخطأنا بالدخول لسوق الديون
وقال الصادى إننا أخطأنا في دخولنا سوق الديون، وتركيزنا على الاقتراض وكأننا دولة عظمى ولدينا اقتصاد عظيم قادر على السداد والإلتزام.
وكشف الخبير الاقتصادي أننا لن نستطيع أن نفي بإلتزاماتنا مقارنة بإيراداتنا أو الناتج المحلى، موضحا أن لديك عجز فى المحلى، فما بالك الأجنبي.
هناك أمل في سد الفجوة الدولارية لكن بشروط
وشرح الصادى فكرة التعويم الجديد الذى يدور الحديث عنه، حيث تريد الحكومة به تحقيق التوازن لتكون لها القدرة لشراء الدولارات من السوق لسداد ديونها المنوعة، مشيرا إلى أن الشهادات الجديدة من ضمن هذه الآليات التى تركز عليها الحكومة، فلا يخدم الدين الأجنبي إلا الدين المحلى، لكننا نعانى من فجوة دولارية هناك أمل لسدها لكن بشروط.
استدامة الاستدانة أمر خطير يؤدى للإفلاس
وأشار الصادى في كلام صادم للبعض أن التركيز على استدامة الاستدانة، واستهداف الاستدانة لسداد ديون قديمة لا إنتاج وتوفير وسيلة لسداد الديون، أمر خطير يؤدى بنا للإفلاس، فماذا بعد بيع الأصول، أنه الإفلاس، طالما استمرت الاستدانة.
وحذر الصادى من التعويم أو تحرير سعر الصرف الذى يطالب به صندوق النقد الدولى خلال مفاوضاتنا الجديدة معه، لأن المرونة في سعر الصرف تتطلب اقتصاد مرن، والاقتصاد المصري اقتصاد متيبس..ولذلك فنحن نجرى وراء سراب.
رفع قيمة الدولار لم يحقق أي توازن في أية مرة
وشرح الصادى أن السبب في ذلك هو الفجوة الدولارية، هل مع كل رفع للدولار كان يتحقق التوازن؟! .. لا لم يحدث في أية مرحلة بل تفاقمت الأزمة حتى وصلنا للسعر الحالى في السوق الموازية.
وأضاف الصادى أن هناك تعويم فعلى لكنه تعويم غير رسمى غير معلن، الدولار في السوق الموازية بحوالى ٥٤ ج، وفي البنك ب٣١ ج ، بفارق حوالى ٧٠% من قيمته، ولم نرى هذا المشهد منذ الانفتاح الاقتصادي في السبعينات.
هامش السوق الآخر وصل ل٧٠%
وشرح إنه ليس لدينا سعرين للدولار بل سوقين للدولار، وكل سوق له سعره، وهذا وهم كبير، فلن تفتح لسوق المخدرات أو السلاح أو المال السياسي أو الدعارة أو الدرتى مانى عموما اعتماد ليفعل ما يريد، ومع الوقت تحول هامش السوق الآخر زاد من ١٥% إلى ٧٠%.
وأكمل الصادى لم يعد النوعيات المعروفة هى الموجودة في السوق الموازية بل كل المستوردين العربيات والسلع والحديد، وحتى سعر الدولار في السي أي بي قافل على ٦٠،٨٠ ج، لأنه طريق لخروج الدولار من مصر.
سوق الصرف يجب أن يكون في يد الدولة فقط
وطالب الصادى أن يكون سوق الصرف في يد الدولة بالكامل، بالسيطرة على السوق الموازى لا إغلاقه، لأنه هذا صعب جدا، ويجب التراجع عن فكرة الاعتمادات المستندية، التى تسببت بكثير من التعقيد، وأكد خبير الاقتصاديات التمويلية أن الأليات موجودة ومتوفرة للعودة، وأغلبها يكون أمنيا وليس اقتصاديا، حتى لا يتحول الدولار لسلعة.
استتابة اقتصادية والاقتصاد الرقمى
وتحدث عما أسماه استتابة اقتصادية بإدخال الأموال للبنوك ولا يتم التعامل إلا من خلال البنوك، ويتم ذلك من خلال الاقتصاد الرقمى، وليس رقمنة الاقتصاد السخيفة التى تتم الآن..فالدولة ليست تاجر ولا مجموعة ولا هيئة، أنا الدولة أى أقوى ذراع في المنظومة، وبذلك سيعود الدولار لقيمته الحقيقية وليس ال٥٥ ج الحالية.
عن الكاتب
