بيان مفاجئ شديدة اللهجة من الحركة المدنية ضد الدولة المصرية ومرشحى الرئاسة

في وقت تتوحد فيه كل الجهات والقوى ترتيبا للأزمات وتطورات المشهد السياسي والانتخابي، وبعد تقدم كبير ملحوظ في قوة حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مقارنة بحملات أخرى، بعد دعم أسماء كبيرة ومؤثرة له ورواج زخم داخلى وخارجى حوله، انقلبت عليه الحركة المدنية الديمقراطية وأعلنت ، إنه بمناسبة بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة تؤكد عدم دفعها بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

 الحركة في بيانها المثير، والذى فسره البعض بإنه اعتراضا ما على موقف زهران الضعيف من محاكمة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي الذى لم يتمكن من تجميع التوكيلات الشعبية المطلوبة ، أضافت: «في هذا الشأن فأننا نوضح أن الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح والتي أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع في عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت كثيرًا من المواطنين في كل محافظات مصر من المشاركة، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي، وفق تعبيرهم المثير للجدل.

وأكملت الحركة : «طوال أيام تحرير التوكيلات تتابعت مشاهد الإقصاء الفجة التي أكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الإعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح، ووصل الأمر إلى  القبض على العشرات من عناصر من حملة المرشح أحمد الطنطاوي، كما تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية و22 من أعضاء حملته وهو ما عارضناه فى بيان سابق باعتبار أن هذه الإحالة العاجلة تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة أحزاب الحركة في مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة وتدفعهم إلى المطالبة بعدم المشاركة فيها، حسبما يري البيان الذى سيكون له أصداء بالتأكيد.

بيان الحركة الملفت بقوة أفاد: «الأكثر من ذلك أننا لاحظنا انحيازًا واضحًا من وسائل الإعلام الحكومية للرئيس وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة، وصولًا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والأحزاب والمرشحون لتحقيق الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة». 

وأوضحت: «تعرب الحركة وشخصياتها العامة الموقعة على هذا البيان عن أسفها البالغ لإهدار هذه الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلاليب البلاد وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر يداهمها الإحباط واليأس الذى يسكب الزيت على النار مهددًا بانفجار»، وفقما جاء في البيان المثير، الذى من غير المستبعد أن يرد كل المرشحين الرئاسيين عليه لأنه يمسهم جميعا، وليس الرئيس المرشح فقط.

واختتمت: «وفي كل هذه الأجواء التي سيطرت عليها إجراءات الاقصاء وإنكار الحق في التعددية والتنوع نؤكد رفضنا للمناخ والتدابير والإجراءات التي شابت العملية الانتخابية ونعلن تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه ونتائجه سلفًا وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا ولشعبنا»

الحزب الاشتراكي المصري- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- حزب الدستور -الحزب الشيوعي المصري- حزب العيش والحرية- الحزب العربي الديموقراطي الناصري – حزب الكرامة – حزب المحافظين – حزب الوفاق القومي.

الشخصيات العامة: 

حمدين صباحي 

سمير عليش

الدكتور عبد الجليل مصطفي 

علاء الخيام

 فاطمة خفاجي 

الدكتور مصطفي كامل السيد

والغريب إن عدد من الشخصيات المحسوبة على هذا التيار لم توقع على البيان، مما يكشف عن عدم توافق حوله، وكان من المفروض أن توفع أيضا إسم مثل جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، بوصفها كانت مرشحة قانونية للإنتخابات الرئاسية لجمعها أعداد تزكيات النواب المطلوبة مثل زهران ود. عبد السند يمامة، لكن واضح إن هناك جدلا ما في كواليس حزب الدستور.

ومن غير المستبعد أن ينال هذا البيان اهتماما كبيرا من الإخوان الإرهابيين وأبواقهم وحلفائهم من نوعية أيمن نور وغيره ، بخلاف ردود الفعل الدولية، ومن الممكن أن بكون له إسقاطا على الضغط الدولى الممارس على مصر في ملف قبول الترانسفير مؤقتا كان أو جزئيا.