غرفة التغطية الحية
لجأت الدولة المصرية لدار الإفتاء المصرية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي ، مختلفة المبررات، لكن أغلبها اقتصادية ، ومنها سكنية، ولا توجد تقديرات حديثة لتكلفة هذه السرقات لكنها تعد بعشرات كبيرة من المليارات من الجنيهات
وقالت دار الافتاء في فتواهغ أن الاستيلاء على التيار الكهربائي بأي طريق من غير الطرق المشروعة هو “حرام شرعا”.
وذكرت دار الإفتاء أن “هذا التصرف يعد خيانة للأمانة، كما أنه يعد مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالى طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه يعد أكلا لأموال الناس بالباطل، وتضييعا لحقوقهم، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب”.
وأضافت: “الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعد على المال العام بغير وجه حق، وقد حرم النبي الاعتداء عليه، وجعل صيانته من النهب والإهدار والاستغلال مسؤولية الجميع، لأن هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وَفق ضوابط الشرع وشروطه”.
عن الكاتب
