وحدة الكهرباء والطاقة
بعد الخطوات الايجابية التى اتخذتها مصر بسداد جزء كبير من ديونها لدي الشركاء الأجانب في مجال الغاز والبترول، أعلنت شركة “بي بي” (BP) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل متكثفات يومياً من البئر الأول ” غرب ريفين -4 ” بالبحر المتوسط في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي مصري.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وأضاف المسؤول إن “بي بي” تستثمر أكثر من 400 مليون دولار بحفر بئرين خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يدخل أول بئر الإنتاج أكتوبر المقبل بحجم إنتاج يقدر بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً، وتبدأ عمليات الإنتاج في البئر الآخر فبراير المقبل بحجم يومي يقدر بنحو 200 قدم مكعب أيضاً.
الحوافز المصرية للشركاء الأجانب
وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل
يأتي ذلك بعد الاتفاق مع وزير البترول المصري كريم بدوي على التعجيل في حفر البئرين بحقل “ريفين” وربطهم على الإنتاج، مقابل التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات “بي بي” وفقاً للجدولة المتفق عليها.
المستحقات المتأخرة
ستسدد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي.
سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد بنهاية شهر يونيو، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.
ووفق تقديرات غربية متخصصة ، لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف. وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية الاحتياجات اللازمة.
عن الكاتب
