قسم النائب العام وفريق كورة إندكس
أكدت النيابة العامة أنها تفحص حالياً أوجه إنفاق 780 مليون جنيه، حصل عليها نادى الزمالك من خلال بيع مبانى تحت الإنشاء في الأرض التى كانت مخصصه له، وسحبت منه، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
كما تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه.
اعرف أكثر
وبعيدا عن بيان النيابة العامة، يدور الحديث في أروقة النادي على عدة جهات عامة وحكومية منها البنك الأهلى المصري.
وعودة لبيان النيابة العامة، التى أكدت مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.إعلان
وكشفت التحقيقات أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020.
وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز الاتنين بالمئة.
وأوضحت التحقيقات أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.
اعرف أكثر
الأزمات تتصاعد في الزمالك: 6 لاعبين يرحلون ومصدق يفسخ عقده
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
عن الكاتب
