فريق القطاع الاقتصادي والمصرفي
فيما يعتبر إنجاز حقيقي للحكومة المصرية ، أتاح صندوق النقد الدولي للقاهرة ، صرف ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض الجديد.
أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجمعة، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر ، وفق بيان للصندوق عبر موقعه الرسمي.
وافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.
وقال الصندوق، في بيانه الجديد، إنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات.وأضاف أن الخطة تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
عن الكاتب
