وحدة الشئون الإسرائيلية
شنت المعارضة الإسرائيلية هجوماً حاداً على ائتلاف نتنياهو لألمة منذ الحرب، في ضوء التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان إيال زامير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفتقر إلى المقاتلين اللازمين للقتال، وبالتالى هو يعانى من الانهيار.
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “في الكارثة القادمة، لن تستطيع الحكومة التذرع بالجهل. إنها تتحمل المسؤولية، والأمر برمته انقلب رأساً على عقب”.
اعرف أكثر
اللواء د. سمير فرج يسطر: مدارس التحليل الاستراتيجي بين البشر والروبوتس
وأعلن: “في الحكومة المقبلة، سنخفض 60 مليار شيكل ، حوالى 20 مليار دولار من مخصصات المتهربين من دفع الضرائب. سنحشد الجميع. سينتهي التمييز بين أبناء الدم”.
كما هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قائلاً: ” زامير، يردد الآن ما كنت أردده طوال عامين ونصف. يفتقر الجيش الإسرائيلي إلى 20 ألف جندي للقتال. ما الذي تنتظرونه بحق الله؟ حكومة تعتمد على الوزراء الحريديين عاجزة عن توفير الأمن لإسرائيل، وعاجزة عن تحقيق النصر.”
وكتب رئيس منظمة يشير المتعاظمة، غادي آيزنكوت: “لن تستطيعوا بعد الآن الإدعاء بأنكم لم تكونوا على علم بالأمر، أيها الحكومة الإسرائيلية، ولا القيادة العليا للجيش الإسرائيلي. رئيس الأركان يرفع “عشرة أعلام حمراء”، والجنود الاحتياطيون وعائلاتهم يصرخون، لكن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ذلك وتواصل نهجها: تشجيع التهرب”.
اعرف أكثر
نذير شؤم الغربان يرعب الإسرائيليين: المبشرون بسقوط إسرائيل؟
وأضاف: “إن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية على الجميع هو أمر الساعة، وهو أمر الضمير. فهو وحده الذي سيعيد إسرائيل إلى الطريق القويم، ويحقق مهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحافظ على أمن إسرائيل”.
وكتب بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض المتهالك: “تصريحات رئيس الأركان تُشكّل اتهاماً خطيراً للحكومة في زمن الحرب. إنها الحكومة نفسها التي تتحدث من جهة عن “تغيير الشرق الأوسط”، وعن أسابيع طويلة أخرى من الحرب، والتي تروج لأوهام الانتصارات العظيمة، بينما تستمر من جهة أخرى في تشجيع التهرب الجماعي ولا تُبالي بمن سينتصر”.
وأضاف: “لن تتمكنوا من التستر على هذا العار، ولن تتمكنوا من قول “لم نكن نعلم” عندما تحدث الكارثة التالية”.
كما شنّ عضو الكنيست الليكودى يولي إدلشتاين، والذي أُقيل من منصبه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، هجوماً مماثلاً قائلاً: “لا يمكننا الاستمرار في التخلي عن جنود الاحتياط. على مدى عامين، كنت أُنادي من كل منبر بمطالب الشعب العامل. لقد مرّت شهور طويلة منذ إقالتي من لجنة شؤون الخارجية والدفاع لأنني طالبت بإقرار قانون تجنيد إجباري حقيقي.”
بحسب قوله، “قانون جيد وعادل من شأنه توسيع قاعدة تجنيد الجيش الإسرائيلي وتخفيف العبء عن قوات الاحتياط. منذ ذلك الحين، لم يحدث شيء. مجرد سياسات تافهة وإضاعة للوقت. لقد حان الوقت لأن يتردد صدى كلمات زامير لدى صناع القرار. لن يتمكنوا بعد الآن من اتهامه بـ”حل الائتلاف”. هناك عائلات بأكملها تُشتت.
عن الكاتب
