أيها السيدات والسادة: كفوا عن تسميم حياة الناس
مسئول تقدم ببلاغ ضد أحد المواقع الإخبارية التي نقلت عنه تصريحات ادعى أنه «لم يدل بها، كما لم يقابل أي ممثل للموقع»، هذه التصريحات تتعلق بفساد غذاء تعتمد عليه معظم قطاعات المجتمع، ما قد يؤدي الى ردود فعل اجتماعية تؤثر على استقرار المجتمع وأمنه.. وزارة الداخلية ملزمة بأن تُعمل شئونها في أمر كهذا، وتتولى التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره والعرض على النيابة كي تُعمل بدورها شئونها في البلاغ.
الغضب الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي غير مبرر، لأن ما تم من إجراءات استند الى القانون وقرارات النيابة، ولم تسفر عن قرارات يمكن التظلم منها حتى الآن.
لكن تصوير مالكة الموقع للواقعة -وهي بالمناسبة لم تمس- تضمن وقائع تثير الدهشة وتبعث على الاثارة وتفرض التأكيد أو النفي؛ قد نتفهم تكليف «نينجا ملثمة» بتنفيذ العملية إذا ما كانوا ينتمون الى جهة أمنية ينبغي ان تكون حريصة على الأمن الشخصي لضباطها وعناصرها،
ولكن هل قامت عناصر النينجا حقًا بخلع كاميرات المراقبة ومصادرتها؟! وإذا كان ذلك صحيحا فما تبرير ذلك؟! ولماذا لم تقم صاحبة المنزل بتحرير محضر بواقعة الاتلاف؟! وان لم يكن صحيحا فلماذا لم تنف الداخلية هذا الادعاء؟!
مصر دولة يحكمها القانون، وتواجه تحديات خارجية جسيمة، ومن غير المعقول ولا المقبول ان تنطلق ادعاءات من غير المختصين بأن ما يشربه المواطنون من مياه وما يأكلونه من عسل وزيت ودجاج …الخ، إما ملوثة أو غير صالحة للاستهلاك، ثم تخرج آلاف التعليقات تدافع عمن ارتكبوا تلك الجرائم المجتمعية معتبرينهم ضحايا عسف وتعنت سلطات.
أيها السيدات والسادة، كفوا عن توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في تسميم حياة الناس وتحويلها إلى سواد، وكفاهم ما يحتملونه من معاناة نتيجة وصعوبات المعيشة جشع التجار.
عن الكاتب
