غرفة التغطية الحية
في الوقت الذي يترقب فيه الرأى العام المصري الحكومة الجديدة بالتعديلات المتوقعة وغير المتوقعة، دخل القضاء الإداري على الخط في إحدى أزمات الحكومة المستقيلة، التى يترأس الاثنتين د.مصطفي مدبولى، حيث رفع محامون دعاوى لوقف قرار الحكومة المستقيلة زيادة سعر الخبز المدعم.
وتنظر محكمة القضاء الإدارى في يوم 9 يونيو الجاري دعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار رفع سعر الخبز المدعم.
مطالبات الدعوى
طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج في المخابز إلى عشرين قرشا.
وأفادت الدعوى إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي أصبح ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
غياب تام للحكومة
كما أضافت أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء أمرا صعبا.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من اول يونيو الجاري.
عن الكاتب
