وحدة الشئون البرلمانية
حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات من بدء إجراء الانتخابات البرلمانية قبل موعدها الدستورى، رافضا المواعيد المسربة، التى تعرض العملية الانتخابية للعوار الدستوري وتزيد الغضب الشعبي.
وقال الشهابي في مذكرة قانونية أرسلها الائتلاف مذكرة قانونية رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات شدّد فيها على ضرورة الالتزام بإجراء كل مراحل العملية الانتخابية ضمن الفترة الدستورية من 13 نوفمبر 2025 حتى 11 يناير 2026.
وحذر رئيس حزب الجيل من أن أي بدء لإجراءات الانتخابات قبل هذا التاريخ يمثل مخالفة صريحة للدستور واعتداء مباشر على المادة (106)، ويعرّض البرلمان القادم لشبهة البطلان وفقدان الشرعية.
وأكد الشهابي أن النص الدستوري واضح، حيث حدد أن انتخاب المجلس الجديد يُجرى خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، ويشمل كل المراحل الرسمية للعملية الانتخابية، وليس مجرد يوم الاقتراع.
وأشار إلى أن فتح باب الترشح، غلقه، تلقي الطعون، إعلان القوائم النهائية، فترة الدعاية، الصمت الانتخابي، والاقتراع كلها مراحل جوهرية تمثل العملية الانتخابية ذاتها، وأي بدء فيها قبل الموعد الدستوري يعد باطلًا ومخالفًا للدستور.
وتساءل الشهابي: لماذا تصرون على مخالفة الدستور والإساءة للجمهورية الجديدة التي دشن معالمها الرئيس وأكد أكثر من مرة أنها تلتزم بالدستور وتحترم القانون وحقوق الإنسان؟
لماذا تمنحون الأعداء أدوات لضرب الدولة؟
ولماذا تغضبون الشعب والرأي العام المحلي بهذه الممارسات الفجة؟
وأكد الشهابي أيضًا أن الجدول الزمني المسرب من منتصف أكتوبر، بمدته 37 يومًا، أقل من الستين يومًا الدستورية، ويمكن نقله بكامل تفاصيله ضمن الفترة القانونية من 13 نوفمبر 2025 وحتى 11 يناير 2026، لضمان احترام الدستور وفوت الفرصة على المتربصين بالدولة.
وختم الشهابي تصريحه بالقول إن الغاية من هذا القيد الزمني هي حماية مدة المجلس القائم من أي تقليص أو تمديد غير مشروع، وضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع العبث بشرعية التمثيل الشعبي، مؤكدًا أن أي تجاوز للفترة الدستورية أو بدء إجراءات انتخابية خارجها يشكّل خطرًا جسيمًا على استقرار الدولة وشرعية مؤسساتها المنتخبة.
عن الكاتب
