المحرر الاقتصادى
للأسف، السيناريو الأسوء الذى توقعناه وحذرنا منه، وطالب بالحرص لمواجهة ضربات ومفاجآت الدولار، يتحقق بالفعل، فزاد سعر الدولار في الأسواق السوداء بشكل مفاجئ لبعض غير الواعين خلال تعاملات أمس واليوم، بعد أن انخفض بشكل حاد خلال تعاملات بداية الأسبوع الجاري وسط ترقب حذر بين المتعاملين في البيع والشراء.
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى أوائل الستينات خلال تعاملات يومي الأحد والاثنين الماضيين، بزيادة بنحو 5 جنيهات مع توقف حركة التعاملات على البيع والشراء، تحسبا لبدء البنك المركزي في خفض الجنيه مقابل الدولار، او بمعنى أصح التعويم.
وبدأت السوق الموازية في تعويض جزءا من خسارتها بعد أن تلقت خسائر طائلة يوم الأحد الماضي بعد أن خسر الدولار نحو 25 جنيها ليتراجع من نحو 73 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى 48 جنيها بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في اجتماعه يوم الخميس الماضي، وهو ما تم تفسيره بقرب العودة لمرونة سعر الصرف
ويعد سعر الدولار في السوق الموازية مبالغا فيه وغير واقعي، ويرجع إلى انفلات التسعير بين كبار المتلاعبين بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه البنوك وعدم قدرتها على تلبية الطلب على العملة لكافة العملاء خلال آخر عامين بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون.
وعزز من مخاوف المضاربين في السوق الموازية مع بداية الأسبوع إعلان صندوق النقد الدولي يوم الجمعة قرب التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار.
فسر المضاربون في السوق الموازية رفع المركزي سعر الفائدة وإعلان قرب التوصل لاتفاق بين الصندوق ومصر مع تقديم تمويل إضافي لمصر لم يحدد بعد لإنجاح برنامج الإصلاح بعودة وشيكة لمصر إلى مرونة سعر الصرف مع دخول تدفقات من النقد الأجنبي بما يؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار.
وزادت مخاوف المضاربين على العملة بالسوق السوداء بعد تداول أنباء- غير مؤكدة رسميا- عن وجود مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين إماراتيين وغيرهم لشراء أرض في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأحمر باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال قمته في بروكسل الأسبوع الماضي، تقديم مخصصات مالية إضافية لمصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي، بحسب بيان سابق من وزارة الخارجية.
عن الكاتب
