محرر شئون مجلس الوزراء
في محاولة جديدة من الحكومة لزيادة التدفقات الدولارية، أعلن مجلس الوزراء المصري، تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبا.
وذلك في مدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.
ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعى أن هناك متابعة مستمرة للوضع الاقتصادي في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوتيرة جيدة، مع استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
ولفت مدبولى في هذا السياق إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تشجيع وتحفيز خطوات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أنه شهد توقيع عقود لمشروعين جديدين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات لأحدهما بقيمة 146 مليون دولار والآخر 175 مليون يورو.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لصوامع تخزين الغلال بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، باستثمارات تقدر بـ 1.6 مليار جنيه.
عن الكاتب
