في الوقت الذي تزور فيه بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة، خلال المراجعة الثالثة، وبعد تصريحات الرئيس السيسي حول الرقم الكبير لتكلفة الدعم في الخبز، كشفت الحكومة المصرية عن اتجاهها لتحريك سعر رغيف الخبز فى مصر لتقليص الفجوة مع تكلفة دعمه المرتفعة، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي أكد في المقابل أن دعم رغيف الخبر “سيظل مستمراً”.
مدبولي قال، خلال جولته على مشروعات صناعية بمنطقة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، أنه “يجب التحرك ليتناسب سعر بيع الرغيف مع الزيادات الرهيبة للتكلفة”، موضحاً: “مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً، ونبيع الرغيف بـ5 قروش فقط، أي أننا نتحصل من إجمالي عمليات البيع على 5 مليارات جنيه”.
يستفيد نحو 70 مليون مواطن مصري من الدعم، بما يمثل حوالي 65% من المقيمين في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وكان وزير المالية محمد معيط أعلن في مارس الماضي أن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.
وقف قطع الكهرباء مع نهاية العام
في سياق متصل باحتياجات المواطنين، يتعلق بأزمة انقطاع الكهرباء تحديداً، قال مدبولي: “طلبنا من وزارتي البترول والكهرباء وقف تخفيف الأحمال بحلول نوفمبر المقبل أو ديسمبر كحد أقصى”.
شهدت مصر في يوليو الماضي أزمة كهرباء هي الأولى من نوعها منذ 2014، بررتها الحكومة حينها بأنها ناتجة عن موجة الحر التي ضربت البلاد، ما دفعها آنذاك إلى تخفيف الأحمال. ووعدت المسؤولون بحل الأزمة عبر توفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية لشبكات الكهرباء ورفع ضغط الغاز، وهو ما لم يحدث بشكلٍ كامل حتى الآن.
ووعد رئيس الوزراء بسداد 20% إلى 25% من مديونية شركات النفط الاجنبية خلال اسبوعين. وكشفت وكالة الأنباء المصرية|إندكس خلال تغطياتها التحليلية الأسبوع الماضي أن الحكومة المصرية تخطط لسداد 20% “جديدة” من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال يونيو المقبل، بعد أن وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وبالطبع ليس مصادفة أن كل هذه التصريحات والإجراءات ، تتزامن مع بعثة صندوق النقد، ويبدو أنها شروط ما لتمرير الدفعة الجديدة من القرض.
عن الكاتب
