وحدة النائب العام ووحدة التحقيقات
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء، وكشفت التحقيقات استنادا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركات التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازى في الأسعار المعلنة من المتهمين.
كما أثبت التحليل الفنى وجود ارتباط وثيق وقوى بين الأسعار الصادرة منهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو بعكس تنسيقا مسبقا، بالمخالفة للقانون.
وأكدت النيابة حرصها الدائم على ترسيخ مناخ استثماري سايم يتسم بالشفافية الحرة وتكافؤ الفرص، لحماية مصلحة المواطن، وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما تشدد النيابة وفق بيانها على استمرارها في التصدي الحلزم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق المتعاملين في الاسواق.
عن الكاتب
