فريق التحليل اللحظى والقطاع الاقتصادي والمصرفي
في ديون جديدة غير مبررة مع حديث التدفقات الدولارية المتواصلة ، وأخرها الدفعة الأوربية ، وفي ثانى طرح بعد قرار تحرير سعر الصرف الكامل، استغلالا لموجات الأموال الساخنة التى بدأت في العودة ، طرح البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري، الذي يبدأ في القطاع المصرفي الأحد 17 مارس 2024، عددًا من العطاءات المتنوعة بين أذون خزانة وسندات خزانة ذات العائد الثابت بالجنيه.
وتبلغ قيمة عطاءات البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري، 53.25 مليار جنيه، على عطاءات متعددة، خلال يومي الأحد، والإثنين في الأسبوع الجاري.
ويطرح البنك المركزي، أذون خزانة الأحد، بقيمة 50 مليار جنيه، على طرحين لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، فيما يكون أجل الطرح الثاني 273 يومًا بالقيمة نفسها.
ويعتزم البنك المركزي، طرح سندات خزانة على طرحين متفاوتي المُدد، يوم الإثنين القادم الموافق 18 مارس 2024، لآجال 3 سنوات و5 سنوات.
أجل الطرح الأول من سندات الخزانة ذات العائد الثابت، التي يطرحها البنك المركزي، 3 سنوات، بقيمة 3 مليارات جنيه، بدورية عائد نصف سنوية بنسبة 27.4%، والتي يستحق في تاريخ 19 مارس 2027.
أما أجل الطرح الثاني من سندات الخزانة ذات العائد الثابت 5 سنوات، والتي تأتي بقيمة 250 مليون جنيه، بدورية عائد نصف سنوية، بنسبة 27.4%، علمًا بأن موعد استحقاقها في تاريخ 19 مارس 2029.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
يطرح البنك المركزي، أدوات دين حكومية، نيابة عن وزارة المالية، وذلك عبر أذون خزانة قصيرة الأجل، وسندات خزانة طويلة الأجل.
وتعد أدوات الدين الحكومية سواء كانت أذونا أو سندات الخزانة، وسائل مالية حكومية، تستهدف بها سد عجز الموازنة لدى موازنة الدولة، وتلجأ إليها وزارة المالية، باعتبارها أحد الحلول السريعة لتدبير ما تحتاجه من أموال عاجلة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6% دفعة واحدة خلال الأسبوع الماضي، بغرض السيطرة على التضخم، وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق.
وتصل نسبة الفائدة في مصر بالنسبة لسعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، و28.25، و27.75% على الترتيب.
في الوقت الذي تتداول فيه أنباء اقتصادية حول احتمالية رفع الفائدة لنقطتين إضافيتيين.