محرر شئون النقابات المهنية
تواصل أزمة الزملاء الصحفيين في مجلة الإذاعة والتلفزيون اشتعالها، بعدما احتدمت ردود فعل الاستقالة الجماعية للصحفيين من مجلس إدارة المجلة، والتى رفعوا نصها لنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام، والذى لا موقف لهما حتى الآن، ونتابع الموقف الملح، لأنه يعكس التحدى المهنى بكل مناحيه الذى يواجهه الصحفيون المصريون خلال السنوات الأخيرة، لدرجة إنهم يشتكون علنية من التحديات المادية التى يقاسونها.
المفارقة أن التكاليف المادية لمطالبة الزملاء في مجلة الإذاعة والتلفزيون، لا تزيد عن عشرين ألف جنيه في بند ما، وهو ما لا يضاهى مكافأة بسيطة لقيادة من قيادات الهيئة.
وجاء نص الاستقالة كالتالي:
السيد الأستاذ / حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
السيد الأستاذ / خالد حنفي، رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون (بالإنابة).
نتقدّم نحن الأعضاء الممثلين للصحفيين بمجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون- باستقالتنا من عضوية المجلس؛ اعتراضًا على الأوضاع الراهنة بالمجلة والتي تنذر بعواقب وخيمة خلال الأيام القادمة بعد التعنّت الواضح من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، إذ يعاني الجميع من أوضاع مالية غاية في القسوة.
حيث إنه بعد نحو عشر سنوات من التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 72 لسنة 2017 حصر تحقيق عليا أموال عامة، بشأن ما زعموا أنه مخالفات مالية، وإحالة الزملاء (أعضاء المجلس السابق) للتحقيق في النيابة الإدارية ثم نيابة الأموال العامة العليا.. باتهامات تتضمن «الحصول على منفعة وربح بغير حق بصرف مبالغ العلاوة الدورية وبدل التميز والرصيد النقدي لرصيد الإجازات بالمخالفة وتسهيل الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية.. وغيرها»، وانتهى التصرف في القضية بـ«حفظها إداريًا» من قبل نيابة الأموال العامة العليا دون توجيه أو توصية.
ورغم طول فترة التحقيقات، وحفاظًا على الاستقرار العام، وإعلاءً لمبدأ احترام القانون، تحلّى جميع الزملاء بالصبر، انتظاراً لما ستنتهي إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا (الجليلة) في القضية، إيمانًا منهم بالعدالة، ويقينًا منهم أنهم أصحاب حق، آملين أن يمتثل الجميع لما ستنتهي إليه التحقيقات دون وضع العوائق والعراقيل أمام تنفيذ القرار -أياً كان-، وكلهم أمل أن تنتهي هذه الغُمة ويبرَّأ الزملاء المتهمون بارتكاب مخالفات مالية، ويتم استئناف صرف المستحقات المالية التي تم إيقافها بـ«تعنت» واضح من جهة الإدارة، وكانت حجتهم في ذلك أن الأمر محل تحقيقات في نيابة الأموال العامة، ورغم أن النيابة الموقرة لم تصدر قرارًا بإيقاف صرف المستحقات ولم توصِ بذلك، إلا أن الزملاء الصحفيين امتثلوا لذلك، حتى تم صدور قرار نيابة الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في القضية وقيدت برقم 18 لسنة 2023 بتاريخ 29/5/2023 شكاوى محفوظ أموال عامة عليا.
إلا أن الأمر ازداد تعقيدًا وصعوبة بعد صدور قرار حفظ التحقيقات من قبل نيابة الأموال العامة العليا؛ حيث إنه على مدار ستة أشهر تم إقحامنا في مخاطبات ومناقشات لا طائل من ورائها سوى تعطيل استئناف صرف المستحقات، ولا تفضي إلا إلى مزيد من التعطيل وإهدار حقوقنا؛ حيث تم رفع الأمر مرتين إلى السيد رئيس الهيئة، مع صورة من قرار الحفظ، ثم إحالة الأمر إلى الشئون القانونية المركزية بالهيئة، ثم عرض الأمر على اللجنة القانونية العليا بالهيئة، لتنتهي هذه اللجنة العليا الموقرة، والتي تعد أعلى هيئة قانونية بالهيئة، إلى توصية بإحالة الأمر إلى مجلس الإدارة بالمجلة للاختصاص دون ذكر أي قيد أو شرط أو مانع لاستئناف الصرف، ولو كانت رأت أن ثمة مخالفة مالية أو إدارية تقف حائلًا دون استئناف الصرف لنصت على ذلك صراحة، وهو ما لم يحدث.
ورغم أن توصية الإحالة إلى مجلس الإدارة ظاهرها قضاء مصالح الزملاء واستيفاء حقوقهم، إلا أن باطنها أدى إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير؛ حيث إن الأعضاء الممثلين للصحفيين أربعة فقط في مواجهة سبعة أعضاء يمثلون جهة الإدارة، وهو ما يعني صراحة استحالة صدور أي قرار لا توافق علية «جهة الإدارة»، بل إننا نصل في تخوفنا إلى حد الخشية من تمرير قرارات متعسفة ضد الزملاء الصحفيين في ظل هذا الوضع الذي عليه تشكيل مجلس الإدارة، إضافة إلى الدور الذي يقوم به العضو القانوني (المُعيّن من قبل السيد رئيس الهيئة) بتحميل قرار حفظ التحقيقات ما لا يحتمل ومحاولة استنطاق القرار وتفسيره بما ليس فيه.
وخلال فترة مجلسنا القصيرة حاولنا مرارًا وتكراراً تمرير قرار بترقية الزملاء مستحقى الترقية الى الدرجة الأعلى، وهو الإجراء الذى كان يحدث بشكل روتينى فى المجالس السابقة، إلا أننا فوجئنا بجهة الإدارة تتحجج بعدم وجود مخصصات مالية وضرورة طلب موافقة القطاع الاقتصادى واستطلاع الشأن مع الشؤون القانونية المركزية؛ لندخل نفس الدائرة التى لا تنتهى، لتكون المحصلة عجزنا عن ترقية الزملاء وضياع حقوقهم المالية والأدبية بسبب التعنت الواضح من جهة الإدارة التى نزعت كل صلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى اللوائح القانونية بحجة التمويل المالي.
ومع عجزنا التام عن تبرير ما يحدث للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، وكذا للزملاء على المعاش، وإصرار جهة الإدارة على استخدام كل الحيل للالتفاف على قرار حفظ التحقيقات وإيقاف صرف أي استحقاقات ترتبت عليه، مع عدم تمكّن الزملاء من الحصول على حقوقهم المالية نتيجة إيقاف الترقيات للزملاء المستحقين، وذلك دون سند قانوني أو صدور قرار صريح بمنع هذه الترقيات، رغم أن إجمالي تكلفة هذه الترقيات للزملاء المستحقين لا تتجاوز الـ20 ألف جنيه، ومع إيقاف العلاوات الدورية منذ 2015 والتي تعد حقاً كفله القانون وأرسى مبدأه لكل الموظفين.
لكل ما سبق..
فإننا نطالب بقبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، المشكل بقراركم رقم 1115 لسنة 2022، بعد أن سُدت في وجوهنا كل أبواب العمل العام بشكل متعمد وأصبح مجلس الإدارة أسيرًا ومرتهنًا لدى الأدوات التي تستخدمها الجهة الإدارية لتعطيل القانون الذي نحتمي به فى ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها رئيس يعلن دائمًا انحيازه للمواطنين البسطاء، وكثيراً ما يصدر قرارات تساعد المواطنين على الحياة الكريمة التى ننشدها جميعًا.
آملين أن يتوفر المناخ الملائم والرغبة في إعطاء كل ذي حق حقه دون مماطلة أو تأخير.
والله المستعان.
مقدمة لسيادتكم:
1- محمد سميح – نائب رئيس تحرير.
2- أشرف عبدالهادي – نائب رئيس تحرير.
3- عمر عمار – سكرتير تحرير.
4- داليا أبوشقة – نائب رئيس تحرير.
عن الكاتب
