- غرفة التغطية الحية
تواصلا للاستفزازات الإسرائيلية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة ، اتهمت تل أبيب القاهرة في تقرير مدلس، يجارى الأزمة الاقتصادية المصرية المتفاقمة، ويحاول تعكير صفو المفاوضات بين الدولة المصرية وفريق صندوق النقد الدولى، لحلول ما ولو مرحلية.
روجت عدة وسائل إعلام إسرائيلية إن مصر توقفت عن دفع ما أسمته بدين كبير مستحق لتل أبيب بدعوى أن السبب في ذلك الحرب على غزة.
وذكرت إذاعة “كان 11” الإسرائيلية أن “القاهرة توقفت عن تحويل أموال ما أسمته تعويضات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بواقع 30 مليون دولار”.
وأضافت أن مصر ملزمة بتحويل هذه المبالغ بموجب اتفاق موقع بين الطرفين وينبع التعويض الذي التزمت مصر بدفعه، من الضرر الذي لحق بصفقة الغاز التي كان من المفترض بموجبها تزويد إسرائيل بالغاز خلال ثورة 2011 وما بعدها.
وتابعت: “إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون دولار كمستحقات لاتفاقية الغار بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه مصر في الحرب”.
وبموجب الاتفاق، يتعين على مصر تعويض إسرائيل بنحو نصف مليار دولار من خلال دفعات تتم كل بضعة أشهر بقيمة حوالي 30 مليون دولار.
وترفض مصر في هذه الأثناء تحويل الدفعة الأخيرة، حيث تم توقيع اتفاقية التسوية بين الطرفين في عام 2019، وفق الإدعاء الإسرائيلي.
هذه هى المرة الأولى التى تتحدث فيها إسرائيل عن هذا الشأن منذ سنوات طويلة، بعد انتهاء المحاكمة بخصوص هذا الملف الطارئ.
عن الكاتب
