المحرر البرلمانى
في أول تحرك من أعضاء مجلس النواب حيال موجة الحرائق الغامضة في عدة أماكن ومواقع ومؤسسات عامة وخاصة وفي كل القطاعات خلال الأيام الأخيرة ، طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى البرلمان لكشف الحقائق بشأن واقعة حريق ستوديو الأهرام.
جاء ذلك في سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن كارثة حريق ستوديو الأهرام والعمارات المجاورة.
وأشارت إلى أنه فوجئ الشعب المصري بكارثة مروعة كان أسبابها وبطلها الإهمال والفساد، وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف اندلع الحريق بستوديو الأهرام في الليل.
وقالت: بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لا تقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق، ودائما بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال لإخفاء السرقات، حسب اتهامها البرلمانى ، ومع ذلك لم تستطع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسئولين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة الإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤولين للمحاسبة.
وتساءلت: هل تسفر التحقيقات في واقعة حريق ستوديو الأهرام عن تقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد اتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤولين؟
وأكدت أن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية، بالرغم من التنبيه مرارًا وتكرارًا على ضرورة توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة، متسائلة: ما هي الأسباب والملابسات الخاصة باندلاع هذا الحريق؟.
وشددت النائبة، على ضرورة نشر نتيجةً التحقيقات على الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في ستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة.
وطالبت بكشف حجم التلفيات التى وقعت داخل ستوديو الأهرام، بسبب هذا الحريق، وكذلك حجم التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع ما يمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها.
وتساءلت: هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة، مطالبة بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين احترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله.
وقالت: المبلغ الذي تم صرفه من الحكومة ١٥ ألف جنيها لكل أسرة لاستئجار شقق لا يكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة، متابعة: لا داعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة.
وطالبت بإقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف على سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني، مؤكدة على ضرورة رجوع الاستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله.
عن الكاتب
