المحرر الاقتصادى
في تغير غير تقليدى للسوق السوداء للدولار نرقبه منذ بداية اليوم، تعرض الدولار لأول مرة منذ فترة كبيرة لضربة موجعة في سوقه غير الرسمية، وسط ترقب الانتخابات الرئاسية ، ورغم إن الأجواء عموما ليست مبشرة إجمالا حتى الآن، فسعر الدولار تراجع أمام الجنيه حتى عشرة جنيهات في بعض المناطق والأسواق، حيث انخفض من ٥١ ج إلى ٤٤ ج وحتى ٤١ ج في بعض المناطق في نهاية يوم الخميس، ومعروف عموما إن الدولار يهدأ مع نهاية الأسبوع مع الأجازات ، ولذلك نترقب الحالة منذ الصباح وحتى خلال الأيام المقبلة بالذات.
سعر الدولار كان قد قارب الستين جنيها في السوق السوداء، وظل يتراجع وثبت عند محيط ما يزيد عن الخمسين جنيها، و تراجع فجأة إلى نحو 47 جنيها في بداية اليوم خلال تعاملات اليوم مقارنة بنحو 52 جنيها خلال تعاملات أمس بسبب انخفاض طلبات الشراء عليه بشدة.
وتواجه البنوك ضغوطا شديدة من نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار منتصف العام الماضى.
الفجوة غير التقليدية بين سعر صرف الدولار بين السوق السوداء والبنوك، والتى كانت قد وصلت إلى نحو ٣٠ جنيها، حيث يسجل في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من شهر مارس الماضي تقريبا، وقد وصل سعر الدولار في أسواق ما إلى ٦٠ جنيها.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، بعد 3 موجات من خفض الجنيه، ليرتفع سعر العملة الأمريكية من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى نحو 30.94 جنيه حاليا، وهو المستوى المستقر عليه منذ مارس الماضي وحتى الآن.
وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وقال مراقبون وتجار أن هذا الاجتماع أثر كما يبدو على السوق.
الاجتماع الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، كان مطولا قبل سفر الرئيس للامارات للقاء العديد من القيادات الماليين حول العالم، خلال المشاركة في كوب ٢٨.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
ولم تعلن أى قرارات أو اجراءات ما من الاجتماع، لكنه كان مؤثرا وفق تقديرات بعض التجار والمراقبين حتى الآن على الأقل، وهذا سيظهر مع بداية أسبوع العمل.
عن الكاتب
