غرفة التغطية الحية وفريق أى خدمة
وسط توقف عمليات الصيد ، أعلنت جمعية “مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك” عن دعمها لحمة مقاطعة الأسماك فى بورسعيد الباسلة، والتى توسعت لمحافظات ساحلية أخرى .
وتؤكد على أنها سوف تتصدى لجشع قبضايات ومافيا سوق السمك فى القاهرة وتنفيذ حملة بالقاهرة الكبرى بما فيها الجيزة والقليوبية والقاهرة إبتداءا من يوم الخميس وحتى موعد إفطار الأشقاء المسيحيين _ خاصة أن بورصة الأسماك ، والتى تتحكم فى عمليات التسعير مقرها سوق العبور بالقاهرة.
رقابة الحكومة المفقودة
وهم الذين توجه لهم كميات الأسماك ، التى توقفت محافظات المقاطعة عن استهلاكها _ على أمل أن تمتد الحملة لتشمل جميع المحافظات حتى نعلن موقف موحد من جموع المستهلكين بأننا قادرين على مواجهة الغلاء بغير رقابة الحكومة المفقودة فى السنوات الماضية .
وتناشد مواطنون ضد الغلاء جموع المستهلكين فى القاهرة التوقف التام عن شراء الأسماك المطهية والنيئة والتمسك بحقنا فى مقاطعة السلع ، التى يرتفع سعرها بدون مبرر _ خاصة أن الأسماك منتج محلى لا يستورد بالدولار .
الارتفاعات صاروخية .. والمقاطعة ضربتها
وللأسف كانت الارتفاعات صاروخية وقد ارتفع سعر البلطى والبورى من ٣٠ و٥٠ جنيه إلى حاجز ٢٠٠ جنيه .
وسوف تنتهى مدة المقاطعة قبل يوم واحد من إفطار الأشقاء المسيحيين، ولا يجب بأى حال من الأحوال إشراك الأشقاء فى حملة المقاطعة لأنهم مقاطعون معظم شهور العام .
وعلمت مواطنون ضد الغلاء من خلال مصادر عديدة فى المحافظات الساحلية ، ومصادر داخل سوق العبور بأن عمليات الصيد واستخراج الأسماك من السواحل والنيل ومزارع الأسماك _ قد توقفت تماما لحين إنهاء المقاطعة .
شلل تام في تجارة السمك
قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء والداعى لمقاطعة الأسماك فى القاهرة الكبرى بأن الهدف من المقاطعة تحقق بنسبة كبيرة _ خاصة أن التوقف عن الصيد يستهدف الحفاظ على الأسماك من التلف والتعفن وما يستتبع ذلك من توقف الوكلاء والتجار والموزعين وحلقات بيع السمك وإصابة هذه التجارة بالشلل التام لحين وصول الأسماك للسعر العادل .
أين اتحادات الغرف وروابط الصيادين؟!
طالب العسقلانى اتحاد الغرف التجارية وروابط الصيادين وممثلى الوكلاء والموزعين بضرورة انعقاد إجتماع عاجل يدعى إليه النشطاء الداعين للمقاطعة فى بورسعيد وغيرها من المدن الساحلية، واتحاد جمعيات حماية المستهلك وجهاز حماية المستهلك بمقر الغرفة التجارية للاتفاق على سياسات تسعير عادلة تحافظ على حق المستهلك فى الحصول على السلعة بسعر عادل يستطيع شرائه .
وبما لا يضير التجار والصيادون وجميع حلقات التوزيع ، ويعيد الاستقرار لهذه السوق التى شهدت اشتعالات غير مبررة للأسعار فى الشهور الأخيرة ، وهى سلعة لا يداخلها الدولار ولا تستورد من الخارج.
عن الكاتب
