وحدة الشئون الفلسطينية
في إعلان دستوري مفاجئ ، بالتأكيد له مؤشر وإسقاط على وضع ما في اليوم التالى أو خلافه، أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلانًا دستوريًا اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، حيث سيقوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتولي مهام الرئاسة مؤقتًا حتى إجراء انتخابات رئاسية.
الظروف الدقيقة
وأكد الرئيس عباس أن الإعلان يأتي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، مشددًا على أهمية حماية النظام السياسي الفلسطيني وضمان الاستقرار في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية الحالية.
وقال “عباس” خلال الإعلان الدستوري، “إيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.
أحكام الإعلان الدستوري
وأضاف “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها.
وأكد الرئيس الفلسطيني، إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا.
وأوضح أن ذلك يأتي خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما، جيث تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
أهمية الخطوة في السياق الفلسطيني
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تواجه فلسطين تحديات متصاعدة على الصعيدين المحلي والدولي. ويهدف الإعلان إلى تقديم إطار قانوني واضح يضمن انتقال السلطة بسلاسة، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.
عن الكاتب
