لا كبير على التغيير
بعد واحد من أزحم أيام التغيير في التاريخ المعاصر المصري، وصل لقرابة ال١٠٠ قيادة في مختلف السياقات والمستويات والملفات، ويستتبعها تغييرات أخرى في مستويات عديدة في كل الملفات تقريبا.
وبالتالى سنصل لرقم قياسي للتغيير، في إيماءة لوجوه خاصة بالجمهورية الثانية، تحت عنوان رئيسي ” لا كبير على التغيير” ، ومنح الأجيال الجديدة، والكفاءات المنوعة لمساحات ما، وهو أمر يستخدم لتغيير الصورة الذهنية للقيادة التنفيذية وليس الحكومة فقط، نترقب ردود فعل جماهيريا وواقعيا وتنفيذيا.
حتى لا تكون هناك صدمات جديدة
ولنا في هذا الاستعراض التحليلى المعلوماتى، العديد من الملاحظات والتوقعات والتحديات والطموحات و حتى علامات الاستفهام، لكن المحور الرئيسي فيه هو عدم رفع مستوى التوقعات كعادات سابقة حتى لا تكون هناك صدمات جديدة، خاصة أن التحديات معقدة وتتعاظم وتتنوع في كل السياقات داخليا وإقليميا، واستراتيجيا واقتصاديا وحتى عسكريا.
الملف الاقتصادي وتحدياته
ورغم أن الأساس كان التحديات الاقتصادية ، كان غريبا جدا أن التغيير لم يتعرض بشكل واضح للاقتصاد في هذا الملف، فكان النائبين الجديدين لرئيس الوزراء، بعيدين عن الملف الاقتصادي عكس المتوقع والمرتب سابقا ، وأيضا رئيس الوزراء نفسه ليس اقتصاديا، وكان هناك إبعاد لأسماء اقتصادية كبيرة في الملف، أبرزهم د.هالة السعيد، الذي لا أحد يعرف صلاحياتها حتى الآن كمستشارة لرئيس الجمهورية في التنمية الاقتصادية، هل سيكون لها حركة بصلاحيات كما هو الأمر في حالة د. محمد عوض تاج الدين كمستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أم الأمر ترقية بروتوكولية لتعويض الاستبعاد المفاجئ للبعض، والتى علقت عليه بكلمات لها رونق خاص جدا، أزاد احترام وتقدير الكثيرين لها!
الباقي من الاقتصاديين، بعد د. هالة ود. معيط ، أصبح هناك تصعيد لنائب وزير مثل أحمد كوچاك الذي أصبح وزيرا للمالية، وسيأخذ وقتا بالطبع للصدارة، رغم خبراته بالتأكيد، فيما كان الجمع بين وزارتى التخطيط والتعاون الدولى تحت قيادة رانيا المشاط، التى يعرفها البعض بوزيرة الديون، وهناك أيضا وزارة الاستثمار العائدة مع دمجها في التجارة وقطاع الأعمال.
وبالتالى المحصلة من سيكون مسؤولا عن ملف التنمية الاقتصادية في الحكومة، وهو الأهم والأشد تعقيدا، مع اهتمام الحكومة بالتنمية الصناعية والتنمية البشرية..سؤال في غاية الإلحاح، نترقب الإجابة عليه تنفيذيا.
القطاع الخاص ورجال الأعمال
ومن الملاحظات الواضحة جدا، عدم وجود شخصيات من رجال الأعمال أو الاقتصاديين من القطاع الخاص، رغم حديث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى تنبيهات صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات المالية الدولية لصدارة القطاع الخاص للمشهد، لكن البعض يرد في هذا الإطار أن وزير التربية والتعليم ولأول مرة من سياق مختلف تماما عن آلية الاختيار المعتاد إن كان تكنوقراطيا أو أكاديميا، بل من القطاع الخاص التعليمى، وهناك أيضا وزير البترول الجديد الذي هو من خارج الوزارة والسياق الأكاديمي، بل من شركات الخدمات البترولية البارزة، وبالتالى اعتبروا هذين المثالين تعاونا بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما اعتبره آخرون أمرا غير كافي.
محور التواصل السياسي
من عناوين هذا التغيير البارزة كان، التواصل السياسي، وكان واضحا أن الانتقادات الكبيرة المفاجئة لعدد من الوزراء الراحلين أنهم لم يكن متواصلين مع الرأى العام، بل وينتقدوا أنهم مجرد سكرتارية، وفي المقابل يحصل الفريق كامل وزير، على كل المديح بوصفه الفاعل والمتواصل والقوى، لذلك عممت تجربته ووسعت صلاحياته.
وبالتبعية كان من المهم التركيز على محور التواصل السياسي، الذي هو في الأساس محور خاص جدا في وزارة مدمجة وجديدة في بعض اختصاصاتها، وهى وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتى يتولاها الإسم البارز خلال السنوات الأخيرة، المستشار محمود فوزى، والذي تولى العديد من المناصب، وأنا أعرفه شخصيا منذ بداياته وأثق فيه، منذ أن كان مستشار وزير الشئون البرلمانية د. العجاتى، وبعده مستشار رئيس مجلس النواب، ثم الأمين العام لمجلس النواب، ثم الأمين العام للحوار الوطنى، وقبله الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. وبالتالى كل هذه الخبرات ستعينه في ملف التواصل السياسي المهم جدا، والذى هو وقته بالفعل، لكنه يحتاج منظومة متكاملة في هذا الإطار تشبه الإعلام المحلى في هيئة الاستعلامات، مع آلية متطورة من الحوار الوطنى.
فرق العمل الوزارية
ووفق لمعلوماتى، تعمل الحكومة الجديدة منذ أول لحظة، حتى قبل الاجتماعات الرسمية في أروقة الاختيارات، لتشكيل فرق عمل منوعة متخصصة، خاصة أن أغلبهم يعرفون بعضهم البعض من سياق العمل العام، أو التشكيلات التنفيذية المختلفة على كل المستويات، ومن الواضح أنه ستكون هناك مجوعات عمل خدمية وثقافية واقتصادية وصناعية وسيادية لتنظيم وتسريع وتيرة العمل، مثل فريق عمل وزارات التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعى، وفريق عمل وزارات التخطيط والتعاون الدولى والاستثمار التجارة وقطاع الأعمال والمالية .. مع فتحها لوزارتى البترول والكهرباء.
وهذا أمر مهم جدا في هذا السياق، ويعجل وتيرة العمل بشكل كبير، وهو أمر كانت من ضمن المعطلات سابقا.
وزيرة التنمية المحلية .. نموذج خاص أتابعه شخصيا
من ضمن النماذج المهمة التى تقدمها هذه الحكومة، أول وزيرة تنمية محلية، والتى قدمت نموذجا قويا ناجحا في محافظة ثقيلة مثل دمياط، وكانت قبل ذلك نائبة محافظة الجيزة، ونجحت في كل تحدياتها، ولذلك نرقبها خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعين لها أن تقدم حالة خاصة، ويجب أن ندعمها بقانون المحليات..ونتعرض لهذا الأمر في مساحات مختلفة، اخباريا وتحليليا، بالإضافة للوزارات السيادية وتجربة وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطى وتجربة الوزارات المدمجة.
عن الكاتب
