غرفة التغطية الحية ووحدة الشئون الصحية ووحدة تصحيف السوشيال
تحت ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد بيان لوزارة الصحة، قي تحرك جديد في أزمة مستشفي 6 أكتوبر، إن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تابع تقديم الرعاية الطبية العاجلة لعدد من المرضى الذين تعرضوا لمضاعفات صحية عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة الجيزة.
وأجرى الوزير اتصالات هاتفية مباشرة مع المرضى، حيث أكد خلالها التزام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، مع متابعته الشخصية الدقيقة لتطورات حالتهم الصحية، والتى فقد بعضهم عيونهم بسبب الأخطاء العملية حسب الاتهامات الموجهة التى يتم التحقيق فيها الآن ويتهرب الأطباء المختصون من الرد عليها.
ووفق تصريحات الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المرضى خضعوا لفحوصات طبية شاملة ودقيقة، وتم عرض حالاتهم على فريق طبي متخصص لتحديد التدخلات العلاجية المناسبة لكل حالة، مع البدء الفوري في تقديم العلاج اللازم.
وأكدت وزارة الصحة، التزامها الراسخ بتقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مع التعامل بكل جدية وحساسية مع أي تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرضى وتحسين الخدمات المقدمة
وكان أحال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة واقعة المضاعفات الصحية التي أصابت عدداً من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية مثيرة للتساؤلات إلى النائب العام، ليتم التحقيق القضائي الشامل في أسبابها وملابساتها وتداعياتها مع التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
كما قرر وزير الصحة إنهاء تكليف مدير المستشفى، وإحالته للتحقيق، وإيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في الإجراءات الجراحية عن العمل، مع إنهاء تعاقدهم مع الهيئة، وتكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى إلى جانب مهام عمله، وتكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى في مستشفيات الهيئة.
جاء ذلك بعد الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه عبدالغفار فوراً بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق في الواقعة بكل دقة وموضوعية.
وتضمنت هذه اللجان:- لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات، لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية. ومتابعة الحالات المرضية وتوفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لهم.- لجنة مكافحة العدوى: متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية، لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من الامتثال للمعايير الدولية.- لجنة فنية للمعدات: لتقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية.- لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة.
وبناءً على تقارير هذه اللجان، التي أكدت وجود تقصير واضح من القائمين على قسم العمليات بشأن الإلتزام بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى – رغم علمهم بها وتدريبهم عليها- وبناءً عليه، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة القرارات سابقة الذكر.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الراسخة لحماية وحفظ حقوق المرضى، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، مع الالتزام الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير يمس صحة المواطنين.
عن الكاتب
