في تطور مستفز من قبل الجانب الإثيوبي، الذي يقوم بالتخزين الخامس في سدهم، أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا عقب تقارير عن وصول قوات مصرية إلى الصومال، للانضمام إلى بعثة السلام، وفي ظل اتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين الموقعة مؤخرا في القاهرة.
وزعم البيان: بدلا من مواصلة هذه الجهود من أجل السلام، تتواطأ حكومة الصومال مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة
وأعربت أديس أبابا في البيان غير المقبول من المصريين عن شعورها بالقلق من استبدال بعثة جديدة للسلام، ببعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، قائلة إن هذه العملية محفوفة بالمخاطر على المنطقة، وتدخل المنطقة في المجهول.
وذكر البيان أنه لم تُؤخذ النداءات المتكررة من جانب إثيوبيا وغيرها من البلدان المساهمة بقوات على محمل الجد، وأنه لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما تتخذ الجهات الفاعلة الأخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، منوهة بأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة التي يمكن أن تهدد أمنها القومي.
وزعمت إثيوبيا أنها عملت بلا كلل من أجل السلام والأمن في الصومال والمنطقة، وعززت الروابط الوثيقة بين شعوبها، كما شاركت في مناقشات ميسرة لحل الخلافات مع حكومة الصومال، وتم إحراز تقدم ملموس في هذه المحادثات. .
ودعت إثيوبيا، جميع المسؤولين عن إعداد وتفويض بعثة جديدة لدعم السلام في الصومال، إلى أن يأخذوا في الاعتبار المخاوف المشروعة لدول المنطقة والدول المساهمة بقوات، مضيفة أنه يجب على القوى التي تحاول تأجيج التوتر من أجل أهدافها القصيرة الأمد والعبثية؛ أن تتحمل عواقب وخيمة.
وواصلت: لا يمكن لإثيوبيا أن تتسامح مع هذه الأعمال التي تهدد المكاسب التي تحققت ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية.
وزعمت إثيوبيا أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن الصومال دخلت في خلافات كبيرة مع إثيوبيا، بعد توقيع أديس أبابا، اتفاقية إدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية عن مقديشو، قبل أشهر للحصول على منفذ بحري، وقامت مصر بالتعاون العسكرى مع الصومال بناء على طلب مقدشيو، الأمر الذي اعتبرته إثيوبيا ومعسكره الخفى منه والمعلن مقلقا بالنسبة لها، لذلك تصدر هذه البيانات المستفزة.
عن الكاتب
