جاءنا الآن
الرئيسية » جاءنا الآن » كيف تحل الحكومة أزمة السكر بعد تفاقمها؟! “القصة كاملة”

كيف تحل الحكومة أزمة السكر بعد تفاقمها؟! “القصة كاملة”

محرر شئون مجلس الوزراء 

*حظر تصدير السكر لثلاثة شهور.. وخطة شاملة من الصناعة والتموين لحل الأزمة المتفاقمة 

*محاولات توفير الدولار لاستيراد مليون طن سكر .. وبدء وصول كميات من الدفعة الأولى

وسط اتهامات بضياع التدفقات الدولارية في استيراد مليون طن سكر ، بعد انهيار صناعة السكر خلال الفترة الأخيرة ، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي وقف تصدير السكر لثلاث شهور، موضحا أن الدولة تعمل حاليا على سد أي فجوة في السلع، وجاهزية الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي المطلوبة (الدولار) لاستيراد مليون طن من السكر.

وأشار مدبولي في اجتماع مخصص لتوفير السكر ، لافتاً إلى أنه يتم متابعة الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات الأربعاء، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.

من ناحية أخرى أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي ، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

رسوم إغراق عازل الأتربة

كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنة 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة “فرش العزل من الأتربة” المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *