المحرر البرلماني
مع الجدل الكبير في الشارع وفي سوق بيزنس الخبز السياحى بين شعبة المخابز والحكومة، مع الارتفاعات المتعاظمة لأسعار الدقيق الحر، وبالتالى الخبز السياحى، وصلت الأزمة أخيرا للبرلمان بعد وصول سعر الخبز الحر من ثلاثة لخمسة جنيهات.
وتنوعت أطر النقاشات المرتقبة بين كل أنواع أدوات المسائلة ومنها عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة ، حيث طالبت على سبيل المثال لا الحصر النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، من خلال طلب إحاطة قدمته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن ارتفاع أسعار الخبز السياحي، ووصول سعره لـ 3 جنيهات للرغيف، بضرورة حماية المواطنين من هذه الأزمة المتفاقمة.
الخبز عنصر أساسى على موائد كل المصريين وفق العادات الغذائية، وأي ارتفاع في سعره يزيد من الأعباء المفروضة على كاهل الأسر المصرية.
وإذا كانت الحكومة تدعم الخبز البلدى لأصحاب بطاقات التموين، فإن هناك أكثر من 40 مليون مصرى ليست لديهم بطاقات تموينية، وكل هؤلاء مجبرون على شراء الخبز السياحي”.
وقالت النائبة، سعر الرغيف السياحى قفز من جنيه واحد إلى 3 جنيهات فى بعض المناطق المتوسطة، أما فى المناطق الشعبية فتضاعف سعره من جنيه إلى جنيهين ونصف مع نقص وزنه إلى النصف وجودة أقل”.
يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفاً، أما المخابز البلدية المدعمة فيقترب عددها من 30 ألفاً على مستوى الجمهورية.
وقبل أيام رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحي بنسبة تتجاوز 30%، فالرغيف الأكثر من 65 جراماً وصل سعره 1,5 جنيه، أما الرغيف فوق الـ90 جراماً فوصل سعره إلى جنيهين بزيادة 50 قرشاً، فى حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه على كل رغيف فى بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشاً مع تخفيض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات فى المتوسط.
وشددت على أن هناك تقصير من وزارة التموين فى تطبيق القانون وإلزام المخابز بالسعر المعلن مع تطبيق القانون على المخابز وإنذار المخالفين بالعقاب الرادع فى حالة التلاعب بالأوزان أو الأسعار.
عن الكاتب
