تحت وطأة الأزمات …
… الالتزام بالاستحقاقات الدستورية رغم الحروب و الارهاب .
… لجان الحدود التحدى الأمني الأكبر تاريخيا .
تاريخ الانتخابات الرئاسية في مصر يشهد سجلاً طويلاً من التحديات والصراعات، ومع ذلك، تظل مصر وفية لالتزاماتها الدستورية، سواء في ظل الحروب أو مكافحة الإرهاب حيث تُعَدُّ الانتخابات الرئاسية الجواز الشرعي لحكم البلاد ، وقد أظهرت مصر التزامًا تاريخيًا بتنظيم هذه الانتخابات في مواعيدها المحددة.
بعد أيام تواجه مصر تحدى آخر ، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في غزة علي بعد أمتار من حدودنا ، ظهرت بعض الشائعات حول تأجيل الانتخابات و هو ما نفاه رئيس حملة الرئيس السيسي، المستشار محمود فوزي مؤكدا استمرار العملية الديموقراطية في مواعيدها التي حددها الدستور و اعلنتها اللجنه العليا للانتخابات .
في ظل فترات الحروب والصراعات، تحدت مصر التحديات الأمنية و أجريت انتخاباتها الرئاسية في موعدها ، وسط محاربة الجيش للإرهاب بعد أحداث يناير استمرت العمليات الانتخابية الرئاسية في لجان العريش و رفح في ٢٠١٢ و٢٠١٤. مع تأمين كامل للجان من قوات الجيش و الشرطة مع ضمان أمان العمليات الانتخابية مما أثبت قوة المصريين في مواجهة التهديدات و الإصرار علي حقهم الدستورى في انتخاب رئيس الجمهورية .
واليوم، في ظل حرب غزة التي تشهدها الحدود الشرقية لمصر، تظل لجان العريش و رفح والمناطق المجاورة من بين التحديات الأمنية الرئيسية للقرب من معبر رفح، الذي يُعتبر شريان الحياة لسكان قطاع غزة، الذين يواجهون إبادة جماعية و قصف مستمر للمدفعية و الطيران للمدنين و كذلك مطار العريش الذي يعمل ٢٤ ساعة لتدفق المساعدات من كل دول العالم ، يظل تأمين العملية الانتخابية تحديا جديد يعكس التوازن الدقيق الذي تحتاجه مصر بين تأمين العملية الانتخابية وحماية أمان المناطق الحدودية.
في سياق الأحداث التاريخية، أجريت الانتخابات حتى أثناء استعدادات مصر لحروب كبيرة. و هو ما حدث أثناء استفتاء تولي الرئيس أنور السادات بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1970 ظهرت قوة العزيمة المصرية في مواجهة التحديات و أجريت عملية الاستفتاء كما نص عليها الدستور في حالة خلو منصب الرئيس ، و وقتها سمح للمغتربين بالمشاركة ، و لأول مره أعدت لجان للمغتربين و هم من هجروا من أرضهم بعد النكسة في السويس و مدن القناة ، مما يبرز حرص مصر على إشراك جميع فئات المواطنين في العملية الديمقراطية حتى في الظروف الصعبةحيث يعتبر الحشد الجماهيري أحد العناصر الرئيسية في عملية الانتخابات، و يقوم المواطنون وقتها بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار رئيسهم القادم و يتطلب هذا تحفيز الجماهير وتوعيتها حول أهمية مشاركتها في تحديد مستقبل البلاد. و لم تقصر وسائل الإعلام والحملات التوعية في لعب دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.
في سياق التأمين، تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في ضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن وسلس. يتضمن ذلك استعداد الجهات الأمنية لفترة الانتخابات وتأمين مراكز الاقتراع والمناطق المحيطة بها. كما يتطلب الأمر تكثيف الجهود لمراقبة ومكافحة أي تجاوزات أمنية قد تحدث.
يجسد التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية جهدًا مشتركًا لضمان أمان العملية الانتخابية. وفي إطار تحفيز المشاركة السلمية، يتعين على الدولة توفير بيئة آمنة تسهم في تعزيز الثقة وتحفيز المواطنين للمشاركة بحرية.، بشكل عام، يتطلب نجاح العملية الانتخابية تناغمًا بين حشد جماهيري فعّال وتأمين دقيق لضمان حقوق المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية.
و في النهاية، تبقى مصر تجسيدًا لقصة استمرارية الديمقراطية في وجه التحديات التاريخية والأحداث الراهنة. تاريخها العريق يعكس إرادة الشعب في بناء مستقبله، والالتزام الثابت بالقيم الديمقراطية التي تشكل أساس استقرارها وتقدمها
فقد استمرت مصر في الالتزام بتنظيم الانتخابات الرئاسية كجواز شرعي لتحديد مستقبلها السياسي مما يظهر إصرار البلاد على تحقيق استقرارها وتوفير بيئة آمنة لتنظيم الانتخابات.
المقالات .. مساحة رأى من إبداع كتابها، ليس بالضرورة أن تتوافق مع مواقف وسياسة منصة إندكس
عن الكاتب
