تحليل معلوماتى: وحدة الشؤون النيلية
فجأة، تصاعدت أزمة السد الإثيوبي من جديد، وكأننا فوجئنا ب١٢ عاما من الفشل والتعنت في المفاوضات مع إثيوبيا، بالذات مع غياب السودان لانشغالها في اقتتالها الداخلى ، ومحاصرة مصر بالأزمةت الداخلية والإقليمية لدرجة أن الأمر وصل من جديد لتهديدات واتهامات متبادلة، وطريق مسدود لا نعرف نهايته.
تقرير شامل غير مطمئن على المستقبل النيلى وسلبية لا وقت لها
وفي ذلك الإطار، قدم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا شاملا غير مطمئن عن الوضع، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، شارحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف الخطير.
أكد وزير الموارد المائية والري أن البيان الصادر عن الوزارة بالأمس، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ مع انتهاء المسارات التفاوضية والتى جاءت نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وهذا بالطبع موقف لا ينبئ، بأى تهديد لإثيوبيا، بل يكشف سلبية مصرية تطمئن أديس أبابا بشكل كبير، وهذا يعد إحباط واضح للمصريين، ومقلقا على مستقبلهم.
التفنيد المصري المقتضب للتعنت الإثيوبي
الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر، لم يسفر عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
وأكمل البيان: كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
الإتهام الإثيوبي للقاهرة
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية بيانا، في أعقاب إعلان مصر انتهاء أحدث جولة من المحادثات حول سد النهضة انتهت من دون التوصل إلى أي نتائج.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها، إن القاهرة “حرفت” مواقف أديس أبابا في المحادثات، متهمة مصر بـ”وضع حواجز أمام جهود التقارب”.
واعتبرت إثيوبيا أن “مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات”.
وأفاد البيان أن “إثيوبيا تظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية عن طريق التفاوض تلبي مصالح الدول الثلاث (في إشارة إلى إثيوبيا ومصر والسودان)، وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
وذكرت وزارة الري المصرية في بيان: “لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث”.
وجاء في البيان: “مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.
وفي يوليو الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنهما يأملان في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد محل الخلاف بين البلدين في غضون 4 أشهر.
وعلى مدى سنوات، لم تنجح محادثات متقطعة في التوصل إلى اتفاق.
ولطالما عارضت مصر المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل، الذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا.
كما عبر السودان، الغارق في حرب منذ تسع أشهر، أيضا عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
عن الكاتب
