وحدة تحقيقات إندكس ووحدة تصحيف السوشيال
تفاصيل واقعة اختفاء وسرقة وصهر “الأسورة الذهبية” من المتحف المصري بالتحرير، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشفت وزارة الداخلية اللغز بعد أيام من الاختفاء، حيث علق الكثيرون على الرواية المثيرة للجدل خلال الساعات الأخيرة.
أجهزة الأمن المصرية كشفت في بيان رسمي أن أخصائية ترميم بالمتحف المصري وراء عملية السرقة، إذ استغلت وجودها في عملها يوم 9 سبتمبر، وسرقت الأسورة بأسلوب أسماه البيان أسلوب المغافلة من داخل المتحف المصري.
ووفق البيان الرسمي، أعطتها لأحد معارفها، صاحب محل فضيات، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.
وتساءل الكثير عن العقوبات التي تنتظر الأخصائية التي سرقت المتحف، والعقوبة التي تنتظر المتهمين الذين شاركوها في إتلاف “الأسورة الذهبية” الأثرية المنهوبة عمدًا بعد صهرها وبيعها كأنها مشغولات ذهبية. وحقيقة أن كان يكذب المتهمون ويدعون صهر الأسورة الفرعونية لتهريبها بمقابل كبير جدا يتكتمون عليه.
اقرأ المزيد
كارثة:الداخلية تكشف ملابسات سرقة الأسورة الفرعونية من المتحف المصري
ومن جانبهم أكد خبراء قانونيون خلال نقاشهم مع وحدة تحقيقات إندكس، إن المواد 314 و315 و316 من قانون العقوبات نصّت على أن يُعاقب السارق بالحبس مع الشغل والنفاذ، لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالنسبة لجرائم المال المملوك للأفراد، و تغلظ العقوبة حال سرقة المال العام، وقد تصل إلى السجن 10 سنوات.
وأوضح الخبراء لإندكس، أنه إذا كان المتهم من الموظفين العموميين فإن عقوبته تصل إلى السجن المؤبد، لأن المحكمة تعتبره ظرفًا مُشددًا للسرقة كونه موظفًا عامًا، باعتباره أمينًا عليها وقد خالف ذلك.
عن الكاتب
