اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي، في نهاية مارس، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده، وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.

تجدر الإشارة إلى أن موافقة الصندوق على المراجعتين الأولى والثانية جاءت بعدما استوفت الحكومة المصرية 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق. وعلى الجانب الآخر لم تحقق مصر ٨ شروط من الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.

ونحن في القطاع المصرفي والاقتصادي بوكالة الأنباء المصرية|إندكس نتابع الموقف عن كثب، لأنه وضع فارق، فلو لم تتم السيطرة سنعود لسيناريو ٢٠١٦ الصادم، وينفجر الدولار في وجه الجميع.