مع عودة السوق السوداء، واشتعالها مع الوقت، حتى وصل فيها الدولار ل٥٢ جنيه، ومع استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي شهرًا تلو الآخر، حتى اقترب من مستوى الـ50 مليار دولار مقارنة بمستوي الثلاثينات قبل التعويم، إلا أن البنك المركزي من وقت لآخر يطرح أذون خزانة مقومة بالعملات الأجنبية، ومن المتعارف عليه أن أذون الخزانة تعتبر ديون وتسدد بفوائد، فهل يمتلك البنك المركزي خيارًا للجوء إلى الاحتياطي بدلا من طرح أذون خزانة وسدادها بفوائد؟..
وهناك عدة دوافع أمام البنك المركزي لطرح أذون خزانة بالعملات الأجنبية، قد يطرحها لسداد استحقاقات حان أجلها، ولكن في الواقع هو لم يسددها، بل يؤجلها لوقت استحقاق أطول مع نقل الدين من جهة لجهة أخرى.
يمكن طرح الأذون بالعملة الأجنبية أيضًا إما لدعم الاحتياطي النقدي، والحفاظ عليه مرتفعًا أطول فترة ممكنة، وإما استخدامها في استيراد حبوب على سبيل المثال ومواد غذائية، والإفراج عن بضائع في الموانيء، أو أنه يقرضها لمؤسسات مالتي ناشونال تمتلك أنشطة في الخارج بالدولار، ولكن بسعر فائدة أعلى مما تقترض به.
وقال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إنه باع أذون خزانة لأجل 91 و273 و182 و364 يوماً بقيمة 71.1 مليار جنيه أو ما يعادل 1.4 مليار دولار، في مزاد.
أذون الخزانة تعرف بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، ولذلك تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 70 عرضاً لأجل 273 يوماً بقيمة 38.37 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 29.62 في المئة، وبعدد 420 عرضاً لأجل 91 يوماً، بقيمة 71.44 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل نحو 29.03 %.
كما، باع البنك المركزي المصري، منذ يومين، أذون خزانة باليورو بقيمة بلغت 609.800 مليون يورو، ويصل متوسط سعر الفائدة عليها إلي 3.750%.
وتراجع العائد على أذون الخزانة باليورو بنحو 0.25% ليسجل 3.750%، في طرح اليوم، بالمقارنة بطرح نوفمبر الماضي والذي سجل فيه العائد على أذون الخزانة باليورو 4%
وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعدأ ذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
عن الكاتب
