تتعالى الأصوات والآراء المختلفة حول فكرة رفع الدعم عن السلع المنوعة ومواجهة الأسعار الفعلية وما يترتب على ذلك من مشاكل واحتجاجات شعبية من معدومى ومحدودي الدخل .. وأيضا الطبقة المتوسطة ، جراء غلاء المعيشة وعدم كفاية الدخل مقابل الأسعار !!
وهذه هى مهمة الحكومة فى ضبط هذه المعادلة ، فى ظل ما تتعرض له مصر من ضغوطات من قبل البنك الدولى وتوصيات الإصلاح الاقتصادى..
هناك بعض الأصوات تطالب برفع الدعم تماما عن المحروقات بدعوى أن هناك أغنياء وقادرون وسفارات وعمالة أجنبية تستفيد من هذا الدعم على محطات الوقود !؟ أو رفع الدعم عن سعر الكهرباء والغاز.
وأنا شخصيا أرى فى ذلك قصور فى الفهم الصحيح للدعم عند بعض الأفراد ، ونوع من التحيز لسلعة معينة !؟ لأن دعم سلعة بعينها مثل الوقود يستفيد منه فئة محدودة من المجتمع هم ملاك السيارات الخاصة بمعنى أنه دعم للأقدر وليس للمحتاج !؟ بغض النظر عن استفادة قطاع النقل والشحن من ذلك وتخفيض نفقات النقل والشحن وتأثير ذلك على أسعار السلع.
ولازلنا نبحث عن عدالة الدعم والتوزيع والاستفادة العامة من الدعم ! لأن مبالغ الدعم هى حق كل الشعب وليس فئات بعينها !؟ أيضا نظرة الحكومة لمستحقي الدعم يجب أن تتغير !؟ يجب أن لا تنظر الحكومه للدعم كتخفيض أسعار على سلع استراتيجية بعينها وتكون غالبية مكوناتها مستوردة من الخارج بالعملة الأجنبية !!
من وجهه نظرى الشخصية يجب أن تنظر الدولة لفكرة الدعم أن يكون أداة لرفع مستوى معيشة كل المواطنين بغض النظر عن مهنتهم أو وظائفهم ! وتتخلى الدولة عن الدعم المادى لسلع بعينها لما فيه من قصور فى وصول الدعم بعدالة لكل المستحقين !
عمليه تطبيق الدعم النقدى سوف تساعد على ترشيد الاستهلاك والإصلاح الاقتصادى والتخلص من تدخلات وتوصيات البنك الدولى.
وأقترح أن يتم إلغاء الدعم للسلع بعينها لكى يتحول هذا الدعم لدعم نقدى من حق كل فرد فى الشعب وحسب الاحتياجات !
وعليه يجب أن تكون هناك دراسة سعرية حقيقية للسلع على أساسها نحدد الحد الأدنى للدخل من أجل معيشة كريمة الآن !! مع مراعاة تغير الحد الأدنى فى السنوات القادمة وتعديله ورفع قيمته نتيجة للزيادة فى الأسعار المستقبلية !
وهنا أعطى مثلا توضيحيا :
مثلا إذا تم تحديد الحد الأدنى لمعيشة كريمة للأسرة هو مبلغ ٢٠ ألف جنيه مصرى فى الشهر ( بغض النظر عن وظيفة المواطن ) لأن الهدف هو رفع مستوى معيشة المواطن وليس فئات وظيفية بعينها !؟
– عندنا جامع قمامة دخل الكلى هو وزوجته ٣٠٠٠ جنيه متزوج ويعول طفلين !
هذا من حقه الحصول على دعم مادى ١٧ ألف جنيه دعم شهرى ،.
– عندنا موظف فى شركة دخله الكلى هو وزوجته ١٢ ألف جنيه متزوج ويعول طفلين !
هذا الموظف يحصل على ٨ آلاف جنيه دعم شهرى ،.
– عندنا مهندس متزوج ويعول طفلين ودخله الكلى هو وزوجته ١٥ ألف جنيه !
هذا المهندس يستحق ٥ آلاف جنيه دعم شهرى ،.
وهكذا المهم أن نحرر كل الأسعار ويوزع مليارات الدعم على الشعب وكل حسب دخله الإجمالى وليس وظيفته ! وبذلك نضمن وصول الدعم لمستحقيه ،.
ويمكن تطبيق الدعم النقدى على مختلف القطاعات مثل القطاع الزراعى كمثل :
يجب رفع الدعم عن الأسمدة ودفع دعم نقدى للمزارع نفسه وبذلك نقضى على ارتفاع اسعار السوق السوداء والفساد وغلاء اسعار السلع على المواطن وهكذا ،.
ومن أجل تحقيق ذلك لابد وأن يكون هناك واجبات على الحكومة :
– وجود قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين ومعدلات الدخل بالشهادات والوثائق الرسمية ،.
%
عن الكاتب
