هل الشرق الأوسط النووى الملون باللون الأخضر، هو المبتغي الجديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذى لا يستطيع السيطرة على ما يسمى بشعبه، ويريد التحكم في زعماء المنطقة؟
السعودية التى لم يذكر وزير خارجيتها في كلمته أى أمور عن مشروع التطبيع، أعلنت بشكل مباشر عن مناقصة صينية لإقامة مفاعل نووى، وسط قلق كبير في المنطقة من اشتعال سباق تسلح نووى من جديد، رغم التقارب الإيرانى العربي، والذى أخره الإيرانى المصري وسط توقعات بقمة قريبة بين رئيسي والسيسي، بعد الأجواء الإيجابية للقاء وزيرى خارجية البلدين في الأمم المتحدة.
من ناحيته سارع الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بتوزيع تصريحات إيجابية عن التطبيع السعودى الإسرائيلي ومردود التفاؤلى على الكنطقة، ردا على التشكيكات التى أطلقها رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حول التسابق النووى العربي برعاية نتنياهو، وقال إن الفلسطينيين لن يكونوا عائقا أمام التطبيع مع السعودية، ولن يكون هناك سباق تسلح نووي، والاتفاقية ستعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
*القلق السياسي والمخابراتى الإسرائيلي من النووى السعودي
لكن هذه التصريحات فشلت في إخفاء القلاقل داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل بشأن قبول طلب السعودية ببرنامج نووي كشرط لإبرام اتفاق التطبيع، وراجت أنباء حول ضغوط شديدة من نتنياهو على كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموافقة على تخصيب اليوانيوم على الأراضي السعودية، وسط غضب من القيادات المخابراتية الإسرائيلية، مما اضطر نتنياهو لنفي هذه الأقاويل.
وكان ملفتا أن وزير الخارجية السعودي لم يتطرق في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “التطبيع”، حيث قال: “المملكة تؤكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب في الواقع تسريع الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس القرارات الدولية والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا تزال الكواليس الإسرائيلية تعتمد هذا الخطاب ، وهو إنه لا يمكننا إلا أن نفترض أن الملف النووي السعودي مطروح على الطاولة منذ بعض الوقت لدى مسؤولي التقييم في مكتب نتنياهو، وإذا كانت مجموعة مراقبة الأسلحة غير التقليدية الإسرائيلية موجودة الآن في واشنطن، بحسب تقارير، فليس من أجل دراسة الاقتراح بل لتقديم النتائج والشروط إلى الأمريكيين.
وتزامنا مع هذا الجدل النووى، وصل أول سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية إلى رام الله لأول مرة في ظل تنامي الخطابات حول التطبيع.
*جديد النووى السعودى .. الإعلان عن أول مفاعل
فيما أبلغ وزير الطاقة السعودي أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بلاده تعمل على تطوير استخدام الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها، وستنشئ أول محطة للطاقة النووية على أراضيها.
بل سارع الوزير عبدالعزيز بن سلمان بإعلان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية وأنها تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.
وأكد التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.
وبين أن السعودية انطلاقا من هذا التوجه تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار الأمير السعودي إلى تطلع المملكة إلى تفعيل مركز تعاون إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
* “المونيتور”: الولايات المتحدة تراجع شروطها لبناء محطة نووية في السعودية
فيما تواترت أنباء أمريكية حول تسهيلات إجرائية ستقدمها واشنطن بخصوص النشاط النووى السعودي المرتقب، قال وزير الطاقة السعودي إن “المملكة تؤكد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وجدد وزير الطاقة دعم السعودية للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
عن الكاتب
