وحدة البيزنس والقطاع المصرفي
وسط حالة من التخبط الداخلى والخارجى لعدم استقرار الأسواق وتنوع التحديات الاقتصادية، اتفقت غالبية بنوك الاستثمار في مصر على توقعات خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026.
ووفق تصورهم يأتى هذا بدعم من تباطؤ التضخم وارتفاع أعباء فوائد الدين. حيث بلغت أسعار الفائدة حالياً 20-21% بعد خفض 725 نقطة أساس في 2025. التضخم استقر عند 12.3% في ديسمبر، والجنيه تحسن 6.6% أمام الدولار خلال 2025.
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 20% و21% و20.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس خلال 2025.
جاءت التخفيضات موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
اجتماع المركزي المصري في 2026
تنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
كان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
ورغم بعض المؤشرات المستقرة لحد ما، تفاقم عجز ميزانية مصر في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري (من يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 3.6%، بضغط فوائد الدين التي التهمت نحو 96.4% من إجمالي الإيرادات، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن فوائد الديون قفزت 45.2% لتسجل نحو 1.06 تريليون جنيه، ما يعزز الحاجة إلى خفض تكلفة التمويل.
ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي سعر الإيداع الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 7.7%.
عن الكاتب
