المحرر السياسي وغرفة التغطية الحية
وسط جدل كبير في الشارع وعلى السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، يترقب المصريون التعديلات الوزراية وحركة المحافظين المتزامنة مع الولاية الجدبدة للرئيس ، بينما يهاجم الكثير د.مصطفي مدبولى رئيس الوزراء المتوقع استمرار، وكأنه السبب في كل شئ.
ويأتي التعديل الوزاري الجديد 2024 قبل ساعات من انعقاد البرلمان للمرة الثانية من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، وسط الحديث عن بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع تغيير وزاري يشمل حقائب وزارية مهمة وتصعيد قيادات جديدة، من نواب الوزراء في العديد من الملفات.
فضلا عن رحيل عدد من المحافظين ضمن الحركة الجديدة لضخ دماء جديدة قادرة على دعم المرحلة الجديدة اقتصاديا وسياسيا، وفق أغلب التوقعات، بخلاف عدد من الوزراء والمحافظين طلبوا الرحيل بالفعل، فى حالة لا تتكرر كثيرا، بينما الحجة العلنية أسباب صحية.
نطاق واسع من التغييرات وفق بعض التوقعات
وتوقعت مصادر خلال نقاش مع وكالة الأنباء المصرية:إندكس أن التعديلات الوزارية المرتقبة 2024 ستشمل نطاق واسع في الحقائب الوزارية مع استمرار أخرى لم تكن يتوقع استمرارها، ومن ضمن الأقرب للرحيل وزراء التموين والزراعة والصناعة والري ، وسط مطالبات برحيل وزير الأوقاف ، لكن من المتوقع بقاءه .
التغييرات تشمل وزراء سياديين مثل الخارجية سامح شكري وغيرها بطلبهم، لكن من المتوقع أيضا بقاءه هو وغيره.
لكن ستكون هناك مفاجآت في المجموعات الوزارية الاقتصادية والخدمية، والمفارقة أن هناك وزراء خارج البلاد، مثل وزيرى المالية. التخطيط، لكنهما لن يمسا بشكل كبير، وسط أحاديث مطولة عن د.هالة السعيد، وإطاره الوزراي المستقبلى، مثل الفريق كامل الوزير، التى تضعه التوقعات دائما في جمل تصعيدية، لأبعد من الحدود الوزارية.
تصعيد محمود فوزى
ومن التوقعات تصعيد خاص لمدير حملة الرئيس المستشار محمود فوزى، والحديث كثير في الكواليس حول الوزارة التى سيتولاها، إن كانت الأقرب بشكل منطقي لسياق تخصصه المباشر، وزارة الشئون البرلمانية ، أو وزارة الإعلام مع حديث إعادتها.
ومع عدم نجاح تجربة استقدام نواب من البرلمان ليصبحوا وزراء، إلا أن هناك أصوات لاتزال مصرة على ذلك، وهناك ثلاث أسماء هلى الأقل كانت مرشحة حتى آخر لذلك، في عدة ملفات.
تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور
ونصت المادة 147 من الدستور على تشكيل الحكومة الجديدة بأنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولتشكيل الحكومة الجديدة فإنه لرئيس الجمهورية دستوريا إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ويتطلب تشكيل الحكومة الجديدة إجراءات في مجلس النواب وفقا لما نصت المادة 146 من الدستور بأن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.
وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
حركة المحافظين تلهب كواليس دواوين الأقاليم
و قبل حركة المحافظين المتوقع إجرائها ما بين الحين والآخر، إمتلأت كواليس دواوين المحافظات المختلفة بأحاديث التغيير القادم من القاهرة ، واشتعلت بورصة الأسماء والتوقعات، حيث تتقسم ما بين رؤساء الجامعات واللواءات والخبراء المختلفون، مع خصوصية المحافظات الحدودية، لكن من المتوقع أن يتم تصعيد وجوه شابة وفق المتبع خلال الفترة الأخيرة .
والكل يراقب المحافظات التى شهدت وتشهد أزمات بشكل كبير لأسباب مختلفة، ما مصير المحافظين فيها، بالإضافة لتساؤلات حول مصير المحافظبن المستمرين منذ فنرة طويلة، وكوتة المحافظين الذين سيتم تصعيدهم لوزراء.
عن الكاتب
